عاجل .. إقلاع طائرة يوم القيامة الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أفادت تقارير صحفية، أبرزها صحيفة “نيويورك بوست”، بأن طائرة من طراز E-4B نايت ووتش، والمعروفة باسم "طائرة يوم القيامة"، شوهدت وهي تحلق فوق قاعدة جوية في نبراسكا، قبل ساعات من انتهاء المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران.

تعد طائرة E-4B منصة قيادة جوية متقدمة، صممت لتكون مركز قيادة متنقلا للرئيس وكبار المسؤولين العسكريين في حال تعرض مراكز القيادة الأرضية للتدمير، بما في ذلك في سيناريو حرب نووية. ويشير خبراء إلى أن رصد الطائرة في السماء في هذا التوقيت يُعد رسالة عسكرية واضحة، لا سيما في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران خلال أبريل 2026.

التحليق في ذروة الأزمة

تأتي هذه الرحلة في وقت حرج، إذ كانت الولايات المتحدة وجهت إنذارًا نهائيًا لإيران يطالبها بالموافقة على اتفاق سلام وفتح مضيق هرمز بحلول الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن اليوم الثلاثاء 7 أبريل. وهدد الرئيس ترامب بشن ضربات على البنية التحتية المدنية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

الحرب النفسية والاستعدادات العسكرية

يرى محللون أن تحليق طائرة يوم القيامة، على الرغم من إمكانية كونه تدريبًا روتينيًا، يستخدم كأداة حرب نفسية واضحة، تؤكد أن الولايات المتحدة مستعدة لأي سيناريو، بما في ذلك عمليات عسكرية واسعة النطاق. ويُنظر إلى هذا التحليق على أنه إشارة قوية إلى إيران وحلفاء المنطقة، مفادها أن واشنطن تملك القدرة على الاستجابة الفورية لأي تهديد.

 

بعد تهديدات ترامب.. مواطنون إيرانيون يشكلون سلسلة بشرية في تبريز لحماية منشآت الطاقة

شهدت مدينة تبريز شمال غربي إيران تحركا لافتا، حيث شكل مئات الشباب الإيرانيين سلسلة بشرية حول محطات توليد الطاقة، في خطوة رمزية تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية، وذلك على خلفية تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وكان ترامب قد حذر، في السادس من الشهر الجاري، من أن بلاده قد تقدم على تدمير شامل لمحطات الطاقة والجسور في إيران إذا لم تُختتم المفاوضات الجارية بحلول مساء السابع من الشهر نفسه.

وأشار خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى أن “كل محطة طاقة ستتوقف عن العمل” في حال فشل المسار الدبلوماسي، معترفًا في الوقت ذاته بوجود “مفاوضات جادة” تجري حاليًا، بمشاركة وسطاء من بينهم باكستان.

في المقابل، دعت السلطات الإيرانية المواطنين، وخاصة الشباب، إلى المشاركة في مبادرة “السلسلة البشرية”. وأوضح علي رضا رحيمي، وزير الشباب والرياضة الإيراني، عبر وسائل الإعلام الرسمية، أن هذه الخطوة تهدف إلى “إظهار التزام الجيل الجديد بحماية ثروات البلاد ومستقبلها”، مؤكدًا أن المبادرة جاءت بدافع شعبي.

وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام دولية  فقد شارك في الدعوة طيف واسع من المجتمع، شمل طلابًا وأكاديميين وفنانين ورياضيين، مع التأكيد على تجاوز الانتماءات السياسية والعقائدية.

وفي منشور له على منصة “إكس”، دعا رحيمي إلى التجمع أمام محطات الطاقة في مختلف أنحاء البلاد، مرددين شعارات تعتبر استهداف البنية التحتية “جريمة حرب”.

على الصعيد العسكري، أدان المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، تصريحات ترامب، واصفا إياها بأنها “وهمية ومتغطرسة”، ومؤكدًا أنها لن تؤثر على جاهزية القوات الإيرانية.

بالتزامن، أثارت تحذيرات إسرائيلية حالة من القلق، بعد أن دعت المواطنين الإيرانيين إلى تجنب استخدام القطارات خلال 12 ساعة، وهو ما اعتبرته صحيفة "واشنطن بوست" مؤشرًا على احتمال استهداف شبكات السكك الحديدية.

 

روسيا والصين تستخدمان "الفيتو" ضد مشروع قرار فتح مضيق هرمز

استخدمت روسيا والصين حق النقض"الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لإسقاط مشروع قرار تقدمت به البحرين بشأن ضمان أمن الملاحة وفتح مضيق هرمز.

وجاء التصويت خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لمناقشة تداعيات إغلاق المضيق، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن فشل مجلس الأمن في التحرك "سيكون له تداعيات خطيرة على البشرية"، مشيرا إلى أن مشروع القرار يمثل "معالجة جدية لسلوك إيراني عدواني متكرر".

وأضاف أن "إصرار إيران على تهديد أمن الملاحة الدولية ليس طارئا، بل نهج سلبي موثق"، مؤكداً أنه "ليس من حق إيران إغلاق مضيق هرمز وحرمان دول العالم من مصادر مهمة للحياة".

وشدد الزياني على أن "مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة"، داعياً إلى تحرك جماعي لضمان استمرارية حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي.

كان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، برئاسة عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين التي ترأس مجلس الأمن خلال أبريل.

 

وقال الزياني خلال ذلك الاجتماع إن مشروع القرار المقدم من بلاده يتعلق بـ"إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية والذي وضع المجلس أمام تحد يتطلب موقفا حازما تجاه هذه التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولية".

وأكد أن مشروع القرار ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

 

بنود مشروع القرار:

وفق أحدث نسخة، فيما يلي بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت:

التأكيد من جديد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر - الذي لا يجوز أن يُعاق - بمضيق هرمز، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك وفق ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها - بما يتناسب مع الظروف - من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.

يطلب من الدول التي تتصرف وفقا للفقرة السابقة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن تنفيذ هذه الأنشطة في إطار الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يولى فيها الاعتبارُ الواجب للحقوق والحريات الملاحية للسفن التابعة لأي دولة ثالثة بغية العمل بشكل عاجل على ضمان المرور عبر مضيق هرمز بلا عوائق أو عقبات.

يؤكد أن هذا القرار لا يسري إلا على الحالة في مضيق هرمز... ويشدد على أن القرار لا يُعتبر مُنشِئا لقانون دولي عرفي.

يؤكد مجددا حق الدول الأعضاء - وفق القانون الدولي - في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية.

يطالب بأن توقف جمهورية إيران الإسلامية فورا جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويدعو كذلك إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات تحلية المياه، وعلى منشآت النفط والغاز.

يعرب عن استعداده للنظر في فرض تدابير أخرى - حسب الاقتضاء - على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

يعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك لقراره 2722 (2024)، ويؤكد من جديد أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق