أكدت النائبة نشوى الشريف، خلال اجتماع مشترك مع المجلس الرئاسي ونواب حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي؛ أنها كان تقدمت بمقترح للدورة السابقة بأن يكون لدينا بوابة رقمية للأسرة المصرية ، مشيرة إلى أن قانون اﻷحوال الشخصية يفتقر للرقمنة الحقيقية فهو يتحدث فقط عن رؤية إلكترونية ولكنها في الحقيقة ليست رقمنة ولكنه أمر شكلي لا غير .

وأشارت إلى أنه خلال هذا اﻷسبوع وتحديدا اﻷثنين الماضي تم مناقشة أول تعديل لقانون لحزب الوفد قانون المنظمات النقابية و الذي تم إحالته من قبل السيد رئيس المجلس ، موضحة أنها كانت تقدمت لمناقشة أربعة مشروعات قوانين لتعديلهم، وأول قانون منهم تم مناقشته بالفعل في اللجنة، هو قانون المنظمات النقابية ، ومن ضمن القوانين التي تقدمت لتعديلها وهو قانون ٧٣ وتقدمت بمشروع قانون العمالة المنزلية وهو تشريع جديد كلياً .

وأضافت النائبة أنها تقدمت ايضا بتعديل قانون المرشدين السياحيين، وهو قانون به إشكاليات كبيرة ، وآخر قانون هو قانون المنظمات النقابية، لزيادة الدورة النقابية من أربع إلى خمس سنوات .

كما شددت الشريف على ضرورة وجود أجندة برلمانية موحدة وشهرية للهيئة البرلمانية، تشمل كافة الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة واقتراحات برغبة، مؤكدة أن استهداف قوانين معينة يساهم في الوصول لشرائح المجتمع المختلفة .

واختتمت النائبة تصريحها بالمطالبة بدعم نواب الوفد ، خاصة الجدد منهم، من خلال توفير باحثين برلمانيين من داخل المجلس نفسه للعمل مع الفريق الفني للحزب، لضمان تقديم أداء متميز داخل اللجان النوعية.