ترددت خلال الساعات الماضية أنباء حول إمكانية إيقاف الجمعية العمومية لشركة «يوتن»، والمقرر انعقادها يوم 18 مايو الجارى، والتى تتضمن مناقشة زيادة رأس المال وغلق باب الاكتتاب، وسط حالة من الجدل بشأن حقيقة وقف الجمعية أو وجود محاولات لتضليل المهندسين، فى ظل صمت النقابة العامة للمهندسين وجاء ذلك عقب إعلان المهندس هشام سعودى تقدمه باستشكال أمام محكمة التنفيذ لوقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وما يترتب عليها من إجراءات، بالتزامن مع نظر المحكمة غدًا دعوى الطعن على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى يوليو 2023.

وكانت شركة يوتن قد أقرت زيادة فى رأس المال خلال الفترة الماضية، بينما لم تقم نقابة المهندسين بسداد قيمة الأسهم المطلوبة للحفاظ على حصتها البالغة نحو 30% من أسهم الشركة على الجانب الاخر قام مجموعة من المهندسون بتقديم مذكرة بالمستندات بتاريخ 4 ابريل الماضى للدكتور محمد عبدالغنى نقيب تتضمن مخالفات شركة يوتن مطالبين النقيب بإحالتها للنائب العام وحتى اليوم لم يقم النقيب بإحالة ملف يوتن للنائب العام وعلى اثر ذلك اتفقت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين برفع الأمر للنائب العام فى حالة تقاعس النقيب عن القيام بطلباتهم.

المهندس هشام الشريف عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين أكد أن الاجراء الذى تم اتخاذه من المهندس هشام سعودى جاء لهدفين الاول هو وقف اجراء الجمعية العمومية العمومية وبالتالى وقف قرارات الجمعية العمومية كما أن هناك دعوى قضائية امام قاضى الامور المستعجلة يوم السبت القادم لوقف عمومية يوتن المقامة يوم الاثنين 18 مايو.

واكد الشريف أن قرار الجمعية العمومية بزيادة راس المال فى يوليو 2023 يحق لنقابة المهندسين فى خلال 3 سنوات الطعن وابطال قراراتها وبالتالى فاخر ميعاد للطعن على قرار زيادة راس المال هو 17 يوليو 2026 فى حين أن النقابة العامة صامته عن أى اجراء لذلك تحركنا.

وأضاف «الشريف» أن السبب فى تأخر اتخاذ ذلك الاجراء هو أن النقابة العامة اثناء فترة النقيب السابق استعانت بعدد من مكاتب المحامين، وبالتالى هى صاحبة التصرف ولكن الآن الوقت بدا ينفذ ولا يوجد اى اجراء من النقابة العامة، ووصف الشريف موقف النقابة العامة بالفاشل منذ عام 1983 وحتى الآن وذلك لأن قرار انشاء الشركة ينص على أن راس المال المصرى 70% وراس المال الاجنبى 30% وحدث تواطؤ على مدار سنوات وحصلت الشركة على نسبة 40 % ثم تصاعدت حصة الشركة لتصبح 70% ولا احد يعلم كيف حدث ذلك.

المهندس عبدالله سالم رئيس لجنة التدريب والتوظيف الأسبق أكد أن ما يحدث حق يراد به باطل فالثابت أن النقابة من حقها ابطال قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاث سنوات ولكن النقابة علمت أن حسابات الشركة خاطئة وذلك يوم 31 يوليو 2024 وذلك بحكم محكمة وبذلك فمن حق النقابة ابطال قرارات الجمعية العمومية اما الكلام الباطل أن قرار الابطال من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية باطل وانما من تاريخ حكم المحكمة.

وأضاف «سالم» أن ابطال قرارات الجمعية العمومية عام 2023 فهى تلاعب وانما قرض الخمسين مليون هو اساس الازمة التى نحن بها الآن وبالتالى فنحن امام مسرحية ظاهرة حماية اموال النقابة ولكن بنسبة 1% فقط وطرح سالم تسأل لماذا لم تقام الدعوى من المهندس هشام سعودى بصفتة عضو مجلس ادارة يوتن وله حق الاعتراض بدلا من صفتة كرئيس نقابة فرعية.

حاولت الوفد التواصل مع المهندس هشام سعودى نقيب مهندسى الاسكندرية ولم يجيب وينتظر عدد من المهندسين نتيجة ما سيحدث الأيام القادمة.