عقد اللواء وائل حمزة – السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، إجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لوضع خطة عمل متكاملة لحصر المنشآت غير المرخصة ،وتحديث قواعد البيانات ،ومتابعة مستجدات ملفات التصالح والتقنين وتسريع معدلات الإنجاز وتذليل المعوقات أمام المواطنين، بالإضافة إلي ترشيد إستهلاك الطاقة والوقود داخل الجهات الحكومية ،ورفع كفاءة التشغيل وفق الإحتياجات الفعلية.

 بحضور اللواء خالد رسلان – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية ،والمكلف بالإشراف على عدد من الملفات والقطاعات بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية، وممثلي الإدارات المعنية بالمراكز التكنولوجية.

وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام المساعد على ضرورة تنفيذ حصر شامل ودقيق لجميع المحلات والعيادات والمنشآت غير المرخصة، مع إعداد قاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها بصورة دورية، والاعتماد على البيانات المتاحة بالمراكز التكنولوجية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما أكد على أهمية حصر كافة الأنشطة والعيادات التي تُجرى بها تدخلات أو عمليات طبية، ومراجعة موقفها القانوني بشكل كامل، واستكمال قواعد البيانات الخاصة بها، مع المتابعة المستمرة والتنسيق مع الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك، بما يساهم في إحكام الرقابة وضبط المنظومة داخل نطاق المحافظة.

وتناول الإجتماع كذلك متابعة آخر مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع التأكيد على ضرورة تسريع معدلات الإنجاز وتذليل أية معوقات أمام المواطنين، والانتهاء من الملفات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الإستقرار القانوني ويحافظ على حق الدولة.

وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية ترشيد إستهلاك الطاقة والوقود داخل المديريات والمراكز والمدن والوحدات المحلية، ورفع كفاءة التشغيل وفقًا لاحتياجات العمل الفعلية، بما يسهم في تحقيق الانضباط الإداري والإستخدام الأمثل للموارد.

وكذلك الإلتزام بتنفيذ العمل يوم الأحد من كل أسبوع، خلال مايو الجارى بنظام “الأونلاين” بكافة الوحدات المحلية، مع تنظيم آليات العمل عن بُعد بما يضمن إستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وإنتظام، دون التأثير على سير العمل أو مستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة  جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على أهمية إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة والمنشآت داخل نطاق المحافظة، وضرورة تكثيف جهود الحصر والمتابعة للمنشآت غير المرخصة، بما يضمن الحفاظ على الانضباط العام وتطبيق القانون، وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.