أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن مؤتمر الاستثمار الأوغندي المصري المنعقد في القاهرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل الروابط التاريخية العميقة التي تجمع مصر وأوغندا، والتي تمتد عبر نهر النيل باعتباره شريان حياة مشترك.

 وأوضح أن هذه العلاقات شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى التبادل التجاري والتعاون في عدد من القطاعات الحيوية.

وأشار الشرقاوي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 138 مليون دولار خلال عام 2024، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى أوغندا ما يقرب من 113 مليون دولار، شملت منتجات الحديد والصلب والبلاستيك والسكر، فيما بلغت الواردات المصرية من أوغندا نحو 25.5 مليون دولار، تضمنت منتجات زراعية مثل القهوة والزبدة والتبغ الخام.

 ورغم هذا النمو، شدد على أن هذه الأرقام لا تعكس بعد الإمكانيات الكبيرة المتاحة للتعاون، مؤكدًا ضرورة العمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
 

وقد انطلق صباح اليوم منتدى "الاستثمار في أوغندا" بتنظّيم من سفارة أوغندا بالقاهرة بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بأحد فنادق القاهرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

شهد المنتدى حضور الفريق أول تشارلز أنغينا، نائب سفير أوغندا بالقاهرة، والسفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إلى جانب وزير الخارجية الأوغندي للعلاقات الخارجية، ووزير التجارة والصناعة الأوغندي، والسفير الرواندي، وسفير جنوب السودان، وسفير أنغولا، فضلًا عن ممثلين لعدد من السفارات الأفريقية بالقاهرة.

وسلّط المنتدى الضوء على أبرز فرص الاستثمار في أوغندا، خاصة في قطاعات الزراعة، والمعادن والطاقة، والصناعة والتصنيع، والقطاع الطبي والصحي، إلى جانب مجالات الاستيراد والتصدير، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.

استعرض نائب سفير أوغندا بالقاهرة حجم التبادل التجاري مع مصر، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق الأوغندية.

كما تضمن المنتدى عرضًا لأهم المشروعات الجاهزة والقابلة للاستثمار، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات أعمال مباشرة بين الجهات الحكومية والشركات (B2G)، وبين الشركات وبعضها (B2B)، وكذلك بين الشركات والمستهلكين (B2C)، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين الجانبين.