في ظل توجه الدولة لإصلاح الاقتصاد الوطني، تبرز شركات قطاع الأعمال العام كأحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام متزايد، خاصة مع تنفيذ خطط طموحة لإعادة الهيكلة والتطوير تقودها وزارة قطاع الأعمال العام، بهدف تحويل الشركات الخاسرة إلى كيانات قادرة على المنافسة وتحقيق أرباح مستدامة.

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة تنفيذ برنامج شامل لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، شمل تحديث خطوط الإنتاج، وضخ استثمارات جديدة، إلى جانب إعادة هيكلة إدارية ومالية تستهدف تحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الإنتاجية.

وتعد صناعة الغزل والنسيج واحدة من أبرز القطاعات التي شهدت تحركا قويا، خاصة في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تخضع حاليًا لعملية تطوير ضخمة تتضمن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الماكينات القديمة، في محاولة لاستعادة مكانتها التاريخية في الصناعة المصرية.

في هذا السياق، قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن شركات قطاع الأعمال تمتلك فرصا حقيقية للتحول إلى الربحية، لكن ذلك يتطلب إدارة اقتصادية مرنة تعتمد على الكفاءة وليس فقط ضخ التمويل، مع ضرورة ربط خطط التطوير بمؤشرات أداء واضحة.

وأكد أن نجاح هذه الخطط يعتمد بشكل كبير على كفاءة الإدارة، والقدرة على مواكبة متطلبات السوق، مؤكدين أن ضخ الاستثمارات وحده لا يكفي دون وجود رؤية تشغيلية وتسويقية واضحة قادرة على تحويل التطوير إلى أرباح فعلية.

وفي قطاع الصناعات المعدنية، أوضح الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين، أن تطوير شركات التعدين والصناعات الثقيلة يمثل فرصة استراتيجية للاقتصاد المصري، لكن النجاح مرتبط بتحديث التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة بدلا من الاكتفاء بالإنتاج الخام.

وأكد أن استمرار نجاح خطة التطوير يتطلب متابعة دقيقة للأداء، وربط الحوافز بالإنتاج، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الشركات، لضمان استدامة الإصلاحات.

كما أشار المحاسب سيد عبد العظيم، نائب رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح السابق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إلى أن التحدي الأكبر داخل الشركات لا يكمن في التمويل فقط، وإنما في كفاءة الإدارة التشغيلية والرقابة المالية، فغياب الانضباط المالي كان أحد أهم أسباب تراكم الخسائر في بعض الشركات.

وأوضح أنه بدأت بعض الشركات بالفعل في تحقيق نتائج إيجابية، حيث تحولت من تسجيل خسائر متراكمة إلى تقليص الفجوة المالية وتحسين الأداء، مدفوعة بخفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج.

وأكد أنه تلعب الشراكات مع القطاع الخاص دورا مهما في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وهو ما تسعى إليه الدولة في عدد من المشروعات، خاصة في القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى تحديث مستمر.