في إطار التحولات التشريعية التي يشهدها ملف الإيجارات القديمة، جاءت المادة (8) من القانون لتضع تصورًا عمليًا يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال إتاحة فرصة الحصول على وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين الخاضعين للقوانين المنظمة للإيجارات القديمة، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا وآمنًا دون الإضرار بالبعد الاجتماعي أو المساس باستقرار الأسر.
نطاق المستحقين للوحدات البديلة
ويشمل النظام الجديد المستأجر الأصلي، إضافة إلى من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونًا، وكذلك الزوج الذي انتقل إليه العقد وفق الأطر القانونية المعمول بها، بما يعكس شمولية الحماية للفئات المرتبطة بالعقود القديمة.
متطلبات التقديم والإجراءات
كما يلتزم الراغبون في الحصول على وحدات بديلة بتقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة الحالية فور التخصيص، مع الخضوع الكامل للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء، والتي تحدد آلية التعامل مع الطلبات ومعايير القبول.
الإطار التنفيذي للتخصيص
كما يتولى مجلس الوزراء خلال مدة زمنية محددة إصدار قرار تنظيمي يوضح شروط التقديم وترتيب الأولويات، على أن تقوم الجهات المختصة بعرض النتائج النهائية للوحدات المتاحة بما يضمن الانضباط في التنفيذ.
ويؤكد القانون على منح الأولوية للمستأجر الأصلي، ثم للحالات الممتد إليها العقد، بما يعزز مبدأ العدالة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي خلال مرحلة إعادة الهيكلة.
0 تعليق