تتجه السياسة الأمريكية نحو تشديد القيود على صادرات النفط الإيراني المنقول بحرًا، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في ملف العقوبات المرتبط بطهران، وذلك مع اقتراب انتهاء الإعفاء المؤقت الذي سمح خلال الفترة الماضية بتدفق كميات كبيرة من الخام إلى الأسواق العالمية، في وقت تتزايد فيه حساسية أسواق الطاقة تجاه التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

عدم تمديد الإعفاء المؤقت

فمن جهتهم، أكد مسؤولان في الإدارة الأمريكية أن الحكومة قررت عدم تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني البحرية، والذي تبلغ مدته 30 يومًا، على أن ينتهي العمل به في 19 أبريل الجاري.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة أكثر تشددًا تجاه صادرات الطاقة الإيرانية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الضغوط الأمريكية للحد من قدرة طهران على تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

دعم الإمدادات العالمية

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أوضح في وقت سابق أن الإعفاء الصادر في 20 مارس سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق الدولية، وهو ما ساهم في تخفيف بعض الضغوط على الإمدادات العالمية خلال فترة التوترات المرتبطة بالصراع في المنطقة.

وأشار إلى أن هذا التدفق ساعد مؤقتًا في استقرار الأسواق، خاصة في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد المرتبطة بالمنطقة.

انتقادات داخلية للسياسة المؤقتة

في سياق متصل، واجهت الإدارة الأمريكية انتقادات من أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على خلفية قرار تخفيف القيود بشكل مؤقت على صادرات النفط من إيران وروسيا، في وقت تتزامن فيه هذه السياسات مع استمرار النزاعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك الحرب المرتبطة بـإيران، إضافة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.

تداعيات محتملة على الأسواق

ويرى محللون أن إنهاء الإعفاء المؤقت قد ينعكس على أسواق النفط العالمية عبر تقليص الإمدادات المتاحة، ما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويشير مراقبون إلى أن أي تشديد إضافي في العقوبات من شأنه إعادة رسم خريطة تدفقات النفط عالميًا، في وقت لا تزال فيه الأسواق تتأرجح بين مخاوف نقص الإمدادات وتوقعات تباطؤ الطلب العالمي.