يستند نظام الإيجار القديم وفقا للقانون الجديد إلى مبدأ الامتداد القانوني للعقود، غير أن هذا الامتداد ليس مطلقًا، بل تحكمه قواعد واضحة تجعل الالتزام المالي هو الأساس في استمرار العلاقة الإيجارية، وأي إخلال به قد يفتح الباب أمام إنهاء العقد قانونيًا.

الإخلال بالالتزامات المالية وتبعاته

وبموجب القانون لا يقتصر الإخلال على الإيجار الأساسي فقط، بل يشمل جميع الالتزامات المرتبطة بالعقد مثل فواتير الخدمات وأجرة الحارس والضرائب، وهو ما قد يضع المستأجر في موقف قانوني يسمح للمالك بالمطالبة بفسخ العقد.

الإجراء الإلزامي قبل التقاضي

كما يلتزم المالك قبل رفع الدعوى بتوجيه إنذار رسمي عبر محضر، يوضح فيه قيمة المتأخرات دون أي إضافات غير قانونية، مع منح المستأجر مهلة 15 يومًا للسداد أو تقديم ما يثبت التسوية.

وفي حالة عدم السداد خلال المهلة، ينتقل النزاع إلى المحكمة المختصة التي تفصل في مدى قانونية طلب الإخلاء، مع ضمان حق المستأجر في الدفاع عن نفسه وتقديم مستنداته.

كما يتيح القانون للمستأجر فرصة استثنائية لسداد جميع المستحقات والمصروفات قبل صدور الحكم النهائي، إلا أن تكرار المخالفة يؤدي إلى سقوط هذا الامتياز، ويصبح الإخلاء واجب النفاذ.