في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية وإعادة ضبط سوق الإيجارات القديمة، أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة 3 أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 يوليو 2026، وذلك لمنح فرصة أكبر للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

وجاء قرار مد فترة التقديم في إطار توجه الدولة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الوحدات البديلة، وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين المتأثرين بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية والإعلانية لتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة للاستفادة من القانون.
 

الإطار التشريعي المنظم
كما ينظم تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب، آليات الحصول على وحدات بديلة، حيث نصت المادة (8) على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع إلزام المتقدم بتقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور التخصيص.

الفئات ذات الأولوية
كما حدد القانون أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه ممن امتد إليهم العقد، بما يعكس البعد الاجتماعي في تطبيق التشريع الجديد وضمان حماية الفئات الأكثر ارتباطًا بالعقود القديمة.
آلية التخصيص وتنظيم الطلبات
ويتولى مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من بدء تطبيق القانون، إصدار القواعد المنظمة لتلقي الطلبات وترتيب الأولويات، على أن يتم عرض نتائج التخصيص من الجهات المعنية لاعتمادها رسميًا، مع مراعاة طبيعة المناطق في حالة التزاحم على الوحدات المطروحة.