قال ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني الإبقاء على نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية الراهنة، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، واستمرار مسار الإصلاحات الهيكلية والمالية.
ضبط الإنفاق العام
وأوضح «الحفناوي»، أن هذه النظرة الإيجابية لم تأتى من فراغ، وإنما هى نتيجة مباشرة لحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، إلى جانب التوسع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة
وأشار عضو النواب إلى أن نجاح الحكومة في تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة منذ العام المالي 2024 يمثل أحد أبرز المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن إدارة المالية العامة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، والعمل على خفض أعباء الدين تدريجيًا، وهو ما يدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
وأضاف أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة تأتي في إطار توجه واضح نحو إعادة هيكلة الإنفاق، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتحقيق مستهدفات مالية أكثر استدامة، دون التأثير على الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج إصلاحي متوازن، يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، من شأنه أن يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي تتطلب سياسات اقتصادية مرنة وقادرة على التكيف.
وشدد الحفناوي على أن الإشادة الدولية تمثل دافعا لمواصلة العمل على تعميق الإصلاحات، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص التشغيل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحفاظ على هذا المسار الاقتصادي يتطلب استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بجانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
0 تعليق