استعرض النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، خلال اجتماع مشترك مع المجلس الرئاسي ونواب حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي؛ مشاركته في مناقشات قانون البناء الاقتصادي والاجتماعي، المرتبط بخطة الدولة التنموية، والتي تأتي في إطار تفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2023، والمسمى بقانون التخطيط العام.

وأوضح أن الخطة تتضمن أهدافًا متوسطة المدى حتى عام 2027، وأخرى طويلة المدى تمتد حتى عام 2030، وتعتمد على مؤشرات وبيانات تفصيلية تستهدف دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أهمية الاستعانة بخبراء الحزب والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والتشريعية، من بينهم عدد من الأساتذة والخبراء، للمشاركة في دراسة هذا الملف وإعداد رؤية علمية متكاملة باسم الحزب، مشددًا على أنه لا يسعى للعمل بشكل منفرد، وإنما إلى بلورة رؤية جماعية مدروسة.

وطالب بتشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين لدراسة الموازنة والخطة بشكل تفصيلي، على أن يتم عرض التوصيات النهائية عليه لتمكينه من تقديمها داخل البرلمان بصورة دقيقة ومنظمة