كشف  مصطفى بكري عن قضية شائكة تهم ملايين المصريين، تتعلق بأزمة العدادات الكودية والارتفاع المفاجئ في فواتير الكهرباء، واصفا الوضع: «أزمة ناس كتير مش واخدة بالها من خطورتها».

وأوضح بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن آلاف المواطنين فوجئوا بتحول نظام محاسبتهم من شرائح الاستهلاك العادية التي تبدأ من 88 قرشا، إلى سعر ثابت وموحد يصل إلى 274 قرشا للكيلو وات، مؤكدا: «المواطن اللي كان بيدفع رقم معين، بقى بيدفع أضعافه».

وانتقد بكري الرواية الرسمية التي تعتبر العداد الكودي وسيلة لمحاسبة سارقي التيار فقط، مشيرا إلى أن هناك 2.6 مليون عداد كودي تم تركيبها لأشخاص ليسوا لصوصا للكهرباء، بل هم سكان في عقارات بها مخالفات بنائية إدارية، متسائلا: «إيه علاقة وزارة الكهرباء بمخالفة الحي؟»، موضحا أن المخالفة هنا إنشائية تخص المحليات، ولا يجب أن يعاقب عليها الساكن بزيادة سعر الكهرباء.

وأشار بكري إلى «مربط الفرس»، وهو وضع سارق الكهرباء والساكن في عقار مخالف في سلة واحدة، ومحاسبتهما بنفس السعر المرتفع، مع حرمان الساكن من استخدام إيصال الكهرباء كإثبات سكن، مضيفا: «المواطن حاسس إنه بيتحاسب مرتين.. مرة على مخالفة لم يرتكبها، ومرة في فاتورة مضاعفة».

دعوة للتصالح وحل الأزمة

وناشد بكري الحكومة والجهات المسؤولية بوقف العمل بهذا النظام الحالي لحين تسوية أوضاع العقارات، داعيا المواطنين لسرعة الدخول في قانون التصالح الجديد لتجنب المزيد من المشاكل، قائلا: «لا ننتظر.. لأن الانتظار هيعمل لك مزيد من المشاكل».