اﻷزﻣﺔ ﺗﺤﺘﺎج إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.. واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻞ ﺣﻖ أﺻﻴﻞ

ﺗﺸﻜﻴﻞ لجنة ﺟﺪﻳﺪة فى الحزب ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ 

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺑﺠﺮﻳﺪة "اﻟﻮﻓﺪ" وﺑﻮاﺑﺘﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ لحل ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ

"اﻟﻌﺮابى": المساواة فى ﺗﻄﺒﻴﻖ الحد اﻷدنى ﻟﻸﺟﻮر

"نجا": ﻧﺜﻖ فى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ بمطاﻟﺒﻨﺎ

"ﻓﺮﻳﺤﺔ": ﻋﻼوة ﻏﻼء ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﺎﺟﻞ 

أكد الدكتور السيد البدوى شحاتة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يولى اهتمامًا كبيرًا لأصحاب المعاشات، وفى أكثر من اجتماع مع عدد رؤساء الأحزاب السياسية عن التحديات والمخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية وقت مواجهة الإرهاب، وقبل القضاء عليه كان حديثه لا يخلو من أنه مهموم بأصحاب المعاشات وأنه يسعى لتلبية ما يحقق لأصحاب المعاشات وما يستحقونه من معاش يحافظ على كرامتهم ويكون بمثابة تقدير لهم على جهدهم فى بناء الاقتصاد القومى وفى بناء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه سيسعى بكل ما يتاح لتلبية كل ما يعيد الاعتبار لأصحاب المعاشات ويحقق العدالة الاجتماعية، والتى هم ركن أصيل منها.
وأوضح «البدوى» خلال لقائه بأعضاء الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابى، أن الوفد، على مدار تاريخه، كان يسمى بحزب الجلاليب الزرقاء، حزب العمال والفلاحين، حزب العدالة الاجتماعية، كما أن حزب الوفد هو من أصدر قانون الضمان الاجتماعى، العامل أو الموظف قبل صدور هذا القانون كان يتقاضى مكافأة نهاية الخدمة عند خروجه إلى المعاش، ولا يستطيع أن يعيش ما تبقى من عمره، لذلك سيواصل الوفد تاريخه تجاه أصحاب المعاشات.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن حقوق أصحاب المعاشات أحد أعمدة العدالة الاجتماعية التى تؤدى إلى استقرار هذا الوطن، والعدالة الاجتماعية لا تمارسها دول العالم كمنحة، ولكنها حق أصيل تقننه الحكومة فى كافة دولة العالم سواء رأسمالية أو اشتراكية، والتكافل الاجتماعى يراعى حتى فى الدول الرأسمالية أعلى من الدول الاشتراكية، مؤكدًا أن قضية أصحاب المعاشات ستكون فى القلب دائمًا، وعلى رأس أولويات العمل الوطنى والسياسى للوفد، من خلال هيئتنا البرلمانية ومن خلال عرض قضيتهم من جميع قيادات الوفد، لأن حق أصحاب المعاشات واجب علينا لذلك ستكون مطالب اتحاد أصحاب المعاشات على رأس جدول اهتمامات الوفد بكل مؤسساته.
وأوضح الدكتور السيد البدوى أنه كان من أعضاء لجنة الـ50 التى وضعت الدستور، وهناك قانونان مكملان للدستور لم يصدرا بعد، القانون الأول هو مفوضية عدم التمييز، والقانون الثانى هو قانون المحليات، لذلك فإن مطالبات أصحاب المعاشات تحتاج إلى إرادة سياسية، لأن مشاكل أصحاب المعاشات تُعرض على بعض المسئولين وتُطوى هذه الصفحة، ويُترك أصحاب المعاشات قابضين على الجمر، لأن المسئولين فى زحمة الأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة، وهى أحداث جسام، لذلك فإن جزءًا كبيرًا من الراحة النفسية لأصحاب الحقوق والمعاشات أن يجدوا من يستمع إليهم وإلى من يعبر عن قضاياهم.
وأشار الدكتور السيد البدوى إلى أن حزب الوفد، على مدار تاريخه، كان اسمه حزب العامل والفلاح، وكان سعد باشا زغلول، رحمه الله، الزعيم العظيم، يُعَيَّر من الملك فؤاد بأنه زعيم الرعاع، فكان دائمًا يقول مقولته الشهيرة: أنا من الرعاع، وأفخر بأن أكون زعيمًا للرعاع، والرعاع هم السواد الأعظم من الشعب، أى البسطاء، وجميعنا الآن ندين بالفضل لبسطاء هذا الشعب الذين بنوا مصر ودافعوا عنها فى حروبها، فالذين قاموا ببناء الوطن هم أصحاب المعاشات، وأبناؤهم مستمرون فى الرسالة.
وأكد رئيس الوفد على ضرورة عودة الكرامة لأصحاب المعاشات، فهم الذين قاموا فى فترة عملهم ببناء مؤسسات ساهمت فى اقتصاد قوى، وأنجبوا أبناءً يمارسون نفس العمل، والآن يساهمون فى بناء الاقتصاد القومى ويساهمون فى بناء مؤسسات الدولة، لذلك لم يقتصر دور أصحاب المعاشات على حياتهم الوظيفية، وكان أبناؤهم امتدادًا لهم، فيجب علينا أن نراعى بدقة مشاعر صاحب المعاش وهو فى هذه السن، ونحافظ عليه بكل ما أوتينا كدولة وكسياسيين على كرامته.
وأشار البدوى إلى أن الرئيس السيسى منذ توليه رئاسة مصر لا يستطيع أن يلتقط أنفاسه، فمنذ عام 2014 فوجئ بعمليات إرهابية، ثم حروب وتربص بمصر، وكان آخر ذلك الحرب الإيرانية التى واجه فيها الشعب الإيرانى بصمود وعزة أمام العدوان، وما يحدث فى إيران، والذى قد يؤدى إلى سقوطها، هو البوابة التى تُفتح على مصر، لأن غالبية المنطقة محمية بقواعد أمريكية، ولكن يعنينى مصر قلب العرب وقلب الأمة، فإذا سقطت مصر سقطت الأمة كلها، وبالتالى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهموم بالمشكلات الكبيرة، وفى ذاكرته أحداث، وفى عقله مؤامرات تُحاك، ولكن الله عز وجل يحب الرئيس السيسى، قائلًا: «الرئيس ربنا بيحبه، فى بينه وبين ربنا حاجة، لأن كل ما البلد تقع فى أزمة ربنا بيخرجه منها».
وأكد «البدوى» أن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى عمل دءوب منا جميعًا، من خلال نوابنا الموجودين فى البرلمان، نملك تقديم مشروعات القوانين، ونحن جزء من السلطة التشريعية، ومن خلال علاقاتنا واتصالاتنا نستطيع أن نصل بصوتكم لرئيس الحكومة، وأعد أصحاب المعاشات أن هذا الاجتماع ليس اجتماعًا بروتوكوليًا، يسمع كل منا الآخر، بل لا بد أن ينتهى إلى حلول، فنحن نقوم بدورنا تجاهكم، فلدينا نص دستورى بعدم التمييز لا بد أن نفعله، بالإضافة إلى المساواة فى الحد الأدنى بين أصحاب المعاشات وبين العاملين فى الدولة والقطاع الخاص، ولا بد أيضًا أن نتساوى فى العلاوة، وأيضًا علاوات الحد الأدنى للأجور لقدامى أصحاب المعاشات.
وشدد رئيس حزب الوفد على أن الـ1750 جنيهًا، الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، والذى ذكره رئيس اتحاد أصحاب المعاشات فى كلمته هو مبلغ زهيد لا يكفى المعيشة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وعلى الساسة، وأصحاب الفكر والرأى فى المجتمع، أن يعملوا على رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، هذا الأمر لا يليق بمصر أولًا لأن صاحب المعاش هو مواطن مصرى ارتقى أعلى الدرجات الوظيفية أو معظمها، لذلك يجب أن يُكرم بعد أدائه.
وقرر الدكتور السيد البدوى، خلال الاجتماع مع أصحاب المعاشات، تشكيل لجنة فى حزب الوفد لحل قضايا أصحاب المعاشات ومهمتها رعاية أصحاب المعاشات، كما قرر تخصيص جزء بجريدة «الوفد» الورقية وبوابتها الإلكترونية لمتاعب أصحاب المعاشات والعمل على حلها.
حضر اللقاء النائب الوفدى عباس حزين عضو مجلس الشيوخ، والنائبة الوفدية، نشوى الشريف عضو مجلس النواب، والعميد محمد سمير مساعد رئيس الحزب، واللواء مصطفى زكريا مساعد رئيس الحزب لشئون المتابعة، وحمادة بكر عضو الهيئة العليا، وقيادات الوفد يوسف المصرى أمين صندوق اتحاد أصحاب المعاشات، والنائب الوفدى الأسبق محمد جاد، وطارق مبروك. 
ومن قيادات إتحاد أصحاب المعاشات أحمد العرابى، رئيس الاتحاد وسعد علم الدين وصبحى وديع، وزيدان زيدان نواب رئيس الاتحاد. وعدد كبير من قيادات الوفد فى المحافظات، وممثلين لاتحاد أصحاب المعاشات.
من جانبه أعرب أحمد العرابى رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، عن سعادته بلقاء الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد واستقباله فى مقر حزب الوفد لتوضيح مطالب أصحاب المعاشات متوجها بعدة مطالب مناشدا بالمساعدة فى تحقيقها.
ووجه «العرابى»، بإصدار قانون مكمل للدستور فى تنفيذ المواد (27، 17، 53) من الدستور بشأن مساواة أصحاب المعاشات فى الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وكذلك إقرار علاوة الحد الأدنى لقدامى أصحاب المعاشات والمنحة الاستثنائية فى مواجهة غلاء الأسعار والتضخم بالمثل مع العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة فى القطاع العام.
وناشد رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ لعمل حزمة قرارات لحماية العاملين وأصحاب المعاشات فى موازنة العام المالى الجديد 1/7/2026 - 30/6/2027، مشيرا إلى أن اتحاد نقابات أصحاب المعاشات ظل أكثر من 14 عاماً منذ عام 2012 ومروراً منذ صدور دستور ثورة 25 يناير، وإقرار الشعب المصرى للدستور بتاريخ 18/1/2014 وما أقره من استحقاقات دستورية واجبة النفاذ والأداء والاستحقاق لأصحاب المعاشات على نحو ما هو وارد فى مواد الدستور أرقام (4)، (8)، (9)، (17)، (27)، (35)، (51)، (53)، (65)، (73)، (76)، (83)، (85)، (92)، (93)، (224). وفى القلب منهم مواد الدستور الحاكمة (27، 17، 35، 53، 83) بشأن المساواة الكاملة فى أصل الحقوق فى الحد الأدنى للأجور والمعاشات مع إقرار علاوة الحد الأدنى لقدامى أصحاب المعاشات بحد أدنى 1600 جنيه شهرياً، وبدون حد أقصى أسوة بالمثل مع الحد الأدنى للأجور، وكذلك بالمساواة فى علاوات الحد الأدنى لقدامى العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة والقطاع العام.
وتوجه رئيس اتحاد نقابات اصحاب المعاشات، بمقترح مشروع قانون بشأن استصدار قانون مكمل ومنفذ لأحكام الدستور فى المواد (27)، (53)، (17) بشأن مساواة حقوق أصحاب المعاشات فى الحد الأدنى للأجور وعلاوات الحد الأدنى للأجور لقدامى أصحاب المعاشات، وعلاوات غلاء المعيشة فى المنحة الاستثنائية لمواجهة غلاء الأسعار والتضخم بالمثل مع العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة والقطاع العام.
وتقدم رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بمقترح مشروع قانون، عند عرض الموازنة العامة الجديدة 2026 / 2027، وهو مادة (1) المساواة الكاملة فى الحد الأدنى للمعاشات مع الحد الأدنى للأجور (8000 جنيه أو ما يتقرر) مادة (2) منح قدامى أصحاب المعاشات «علاوة حد أدنى» بواقع 1600 جنيه شهرياً وبدون حد أقصى، مادة (3) المساواة فى المنحة الاستثنائية لمواجهة التضخم بمبلغ مقطوع 600 جنيه شهرياً، مادة (5) تعديل المادة (35) من القانون 148 لسنة 2019 لتكون العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 20%.
وأضاف، مادة (6) تعديل المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 لرفع نسبة العائد على أموال المعاشات لدى الدولة إلى 17% لتمويل هذه الزيادات، ومادة (8) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ولفت: تنفيذاً للمساواة مادة (27) من الدستور والتى تنص على (ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة)، فأنه يترتب على تنفيذ هذا القانون منح قدامى أصحاب المعاشات الذين تخطوا الحد الأدنى للأجور علاوة الحد الأدنى شهرياً بحد أدنى 1600 شهرياً، وبدون حد أقصى وذلك بالمساواة بالمثل مع قدامى العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية العامة والقطاع العام اعتباراً من موازنة العام المالى 1/7/2026 - 30/6/2027.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات: أنه يترتب على تنفيذ هذا القانون مساواة أصحاب المعاشات فى علاوات المنحة الاستثنائية لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم فى المبلغ المقطوع والمحدد بـ 600 جنيه شهرياً يرفع بالمساواة بالمثل مع العاملين فى الدولة اعتباراً من موازنة العام المالى 1/7/2026 - 30/6/2027، ووفقاً لنص المادة (53) من الدستور على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى.
وأضاف أنه كما يترتب على تنفيذ المادة 3 من هذا القانون بمنح معاشات ومكافآت استثنائية استناداً إلى القانون رقم 71 / 1964 لمواجهة غلاء الأسعار والتضخم وعلى القانون رقم 166 لسنة 2022، بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية. 
ولفت إلى أنه على القانون رقم 172 لسنة 2023 
وأكد أنه يترتب على تمويل تنفيذ مجمل الحقوق المنصوص عليها فى مواد هذا القانون فى المساواة فى حقوق أصحاب المعاشات بالمثل مع العاملين فى الدولة، وكذلك صرف استحقاق العلاوة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات وتدبير موارد التمويل وفقاً لنص المادة (17) من الدستور والتى تنص فى الفقرة الأخيرة «أموال المعاشات أموال خاصة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها «، مطالبا بتعديل المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 لتكون نسبة احتساب العائد من أرباح العوائد على أموال المعاشات بنسبة 17% أقل أو أزيد حسب الاحتياج لتمويل هذه الحقوق. 
وأضافت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن ملف أصحاب المعاشات يمثل أولوية قصوى داخل أروقة حزب الوفد، مشيدة بالطفرة التى يشهدها الحزب مؤخراً تحت قيادة الدكتور السيد البدوى فى إدارة الملفات الحيوية. 
وأشار يوسف المصرى القيادى بالوفد وأمين صندوق اتحاد أصحاب المعاشات بأن أصحاب المعاشات تخطى عددهم الـ 11 مليون شخص طبقًا لآخر إحصائية منذ 3 سنوات، منوهًا بأن كل صاحب معاش لديه أكثر من فرد فى أسرته يعولهم فستجد أننا نتحدث فى شريحة قد تصل لـ 40 مليون نسمة على مستوى الجمهورية، ووجه الشكر لحزب الوفد على هذا الاحتضان لأصحاب المعاشات متمنيًا من الدكتور السيد البدوى أن يحتضن النقابة العامة لأصحاب المعاشات فى حزب الوفد مستقبلًا.
أعرب محمد فريحة نائب رئيس اتحاد المعاشات، عن سعادته بدعوة الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد، للحضور إلى الحزب لعرض مطالب اتحاد أصحاب المعاشات، مؤكدا أنهم يرغبون فى رفع الظلم عنهم، والحصول على معاش مناسب لحياة كريمة.
وأشار إلى أن الاتحاد لديه عدة مطالب أساسية، الأول وهو رفع الحد الأدنى للمعاشات طبقا للدستور، وثانى طلب وهو الحصول على علاوة غلاء المعيشة التى توقفت عند 600 جنيه بينما تزيد بشكل مستمر للموظفين فى الدولة ووصلت إلى 1000 جنيه.
وأضاف نائب رئيس اتحاد المعاشات، وثالث طلب هو تعديل قانون 148 فيما يخص العلاوة الدورية لكل عامل، موضحا أن هذا القانون حدد أن العلاوة بحد أقصى 15% حتى لو كان التضخم كبير، ورابع مطلب هو مرتبط بذوى الاحتياجات الخاصة، .
ولفت إلى أن صاحب المعاش فى هذه الحالة سيضطر أن يدفع مصاريف كثيرة هو فى غنى عنها، مؤكدا أنه من غير المنطقى أن يتم شفاء صاحب المعاش من عجز كامل ونهائى متسائلا: لماذا هو مجبر أن يتوجه للكشف عليه وإثبات العجز كل عام.
وأوضح «فريحة»، أن أصحاب المعاشات بيتم اهانتهم فى التامين الصحى بشكل كبير جدا، مضيف: عندما يحاول صاحب المعاش الحصول على خدمه التامين الصحى، لا يحصل عليها إلا بشق الأنفس والإذلال خاصة أنه فى هذا العمر يكون مريض، وليس لديه العلاج المناسب، لدرجه أنه يضطر أن يشترى العلاج على نفقته الخاصة أو جزء من العلاج، مطالبا بوجود بند فى التامين الصحى يضمن كرامه وحقوق أصحاب المعاشات فى الحصول على العلاج.
وطالب مصطفى نجا، أحد كبار أصحاب المعاشات من مدينة المحلة الكبرى، بضرورة تخصيص يوم سنوى للقاء السيد رئيس الجمهورية، وهذا المطلب يأتى أسوة بالفئات المجتمعية الأخرى التى يحرص السيد الرئيس على التقائهم دورياً، مثل الفنانين وذوى الاحتياجات الخاصة، لأن الرئاسة هى «المنبر الوحيد» الذى يمتلك القدرة الفعلية على تنفيذ طلبات أصحاب المعاشات وتحقيق تطلعاتهم.
كما أعرب نجا عن ثقته الكبيرة فى السيد الرئيس لأنه الوحيد الذى رد لأصحاب المعاشات حقوقهم فى «العلاوات الخمس»، مشدداً على أن ذلك اللقاء التاريخى كان السبب الرئيسى فى نيلهم لهذا الاستحقاق الذى طال انتظاره.