تدرس وزارة الطيران المدني تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، بالتنسيق المباشر مع شركات الطيران العاملة في السوق المصري، ضمن حزمة إصلاحات تنظيمية تستهدف تحديث الإطار التشريعي للقطاع بما يتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة النقل الجوي، ومن خلال إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني وتعزيز قدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هذا التحرك يأتي في إطار القرار رقم (333) لسنة 2026، الذي يمثل أحد أبرز أدوات التطوير المؤسسي داخل القطاع؛ حيث لا يقتصر على تعديل الإجراءات، بل يمتد إلى إعادة ضبط فلسفة إدارة السوق، عبر تبسيط الدورة الإجرائية، وتوسيع نطاق الأنشطة الاستثمارية، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، بما في ذلك الطيران الخاص، وتصنيع الطائرات، وأنشطة التدريب والتأهيل.

وأكد الوزير أن التعديلات المرتقبة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل داخل القطاع، ودعم استدامة النمو، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما ينعكس على رفع تنافسية السوق المصري إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير بيئة تنظيمية مرنة تقوم على الحوكمة والشفافية، مع ضمان سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات المعقدة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل الجوي؛ خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر إحكاماً لتنظيم السوق، مع التركيز على منع الممارسات الاحتكارية وضمان المنافسة العادلة بين جميع الشركات العاملة، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية بيئة السوق من التشوهات السعرية أو التشغيلية.

يُشار إلى أن قطاع الطيران المدني يؤكد التزامه الكامل بتنفيذ قرارات الدولة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، بما يضمن استمرار تقديم خدماته الحيوية بكفاءة وانتظام، في ظل توازن دقيق بين التطوير والاستقرار.