أعلنت جمهورية مالي، اليوم، سحب اعترافها بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وذلك عقب مراجعة شاملة لملف الصحراء المغربية وتأثيراته على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي للحكومة المالية، تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد اللاي ديوب، عقب لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة باماكو.
وتأتي هذه الخطوة في سياق زيارة رسمية يقوم بها بوريطة إلى مالي، بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية.
وأكدت الحكومة المالية، في بيانها، دعمها الكامل لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معتبرة إياه "الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية" لتسوية النزاع، مشددة على أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية.
كما جددت مالي دعمها لجهود الأمم المتحدة، بما في ذلك مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
وأشار البيان إلى أن هذا الموقف الجديد سيتم تعميمه على مختلف المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مالي، إلى جانب إبلاغه للسلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في موقف باماكو من هذا الملف.
0 تعليق