مع تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية في الحياة اليومية، فقد حسم القانون المصري مسألة اختراق الحسابات الشخصية وسرقة البيانات بنصوص واضحة تهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وردع المخالفين.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على فرض عقوبات مشددة على كل من يقوم باختراق حسابات الغير أو التعدي على بياناتهم الشخصية دون وجه حق، حيث يعاقب كل من يدخل إلى حساب أو نظام معلوماتي بطريقة غير مشروعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال ترتب على هذا الاختراق حذف أو تعديل أو نسخ أو نشر البيانات، فإن العقوبة تشدد لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
ـ عقوبة سرقة البيانات الشخصية
أما في حالة سرقة البيانات أو استخدامها دون إذن صاحبها، فإن القانون يعاقب الجاني بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف جنيه، خاصة إذا تم استخدام هذه البيانات في الإضرار بصاحبها أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.
ـ تشديد العقوبة في حالات الابتزاز
وتتضاعف العقوبات إذا ارتبطت جريمة اختراق الحسابات بابتزاز الضحية أو تهديده بنشر بيانات أو صور خاصة، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد، نظرًا لخطورة هذا الفعل وتأثيره على الأمن المجتمعي.
0 تعليق