أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن قرار مد مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات حتى الساعة 11 مساءً يمثل خطوة إيجابية مهمة جاءت في توقيت مناسب، وتنعكس بشكل مباشر على دعم النشاط التجاري وتحسين بيئة العمل داخل السوق المصري، بما يحقق توازنًا بين احتياجات المواطنين ومتطلبات أصحاب الأنشطة التجارية.
وأوضح المنوفي في تصريحات خاصة لـ «الدستور» أن قطاع المواد الغذائية من أكثر القطاعات استفادة من هذا القرار، نظرًا لطبيعة استهلاك المواطنين الذي يمتد على مدار اليوم، موضحًا أن مد ساعات العمل يتيح فرصة أفضل لتوفير السلع بشكل مستمر، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد داخل المحال والسوبر ماركت، بما ينعكس على استقرار توافر المنتجات في السوق.
وأضاف أن القرار يسهم في تنشيط القوة الشرائية، حيث يؤدي إلى توزيع حركة الشراء على فترات زمنية أطول، بدلًا من تركزها في ساعات محدودة، وهو ما يدعم زيادة معدلات الإقبال على الأسواق، ويحفز حركة البيع داخل مختلف منافذ البيع بالتجزئة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وأشار إلى أن هذا القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال إتاحة وقت أطول للتسوق وشراء احتياجاتهم اليومية، خاصة السلع الغذائية الأساسية التي يرتفع الطلب عليها خلال الفترات المسائية، وهو ما يمنح الأسر مرونة أكبر في تنظيم عمليات الشراء بعيدًا عن ضغط الوقت أو التزاحم خلال ساعات الذروة المبكرة.
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أن هذا التوجه ينعكس بشكل إيجابي على عودة النشاط الاقتصادي إلى معدلاته الطبيعية، حيث يساعد على تحريك عجلة الاقتصاد من خلال زيادة التداول داخل الأسواق المحلية، وتعزيز السيولة التجارية، وهو ما يدعم استقرار السوق في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أن التجار ينظرون إلى القرار باعتباره فرصة حقيقية لزيادة حجم المبيعات وتحسين الأداء التشغيلي للمحال، خاصة مع القدرة على استيعاب عدد أكبر من العملاء على مدار اليوم، دون ضغط أو تكدس، مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
وشدد المنوفي على أن استمرار مثل هذه القرارات المرنة من شأنه أن يدعم استقرار السوق ويعزز من قدرة القطاع التجاري على النمو، مؤكدًا أن التوازن بين تنظيم ساعات العمل وتلبية احتياجات المواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
0 تعليق