تشدد الدولة الرقابة على سوق النقد الأجنبي لمواجهة السوق السوداء لتجار العملات الأجنبية والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وقد حدد القانون المصري عقوبات صارمة لكل من يتورط في هذه الجرائم.
ويقصد بالسوق السوداء هو شراء أو بيع العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي، أو التعامل مع جهات غير مرخص لها، بالمخالفة للقواعد التي ينظمها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وينص القانون على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو شركات الصرافة المرخص لها، بالحبس مدة قد تصل إلى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة المبالغ محل الجريمة، أيهما أكبر.
ـ تشديد العقوبة في حالات التكرار:
تشدد العقوبة في حالة العود (تكرار الجريمة)، حيث قد تصل إلى السجن المشدد، مع مضاعفة الغرامة المالية، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المضبوطة.
ـ عقوبات على الشركات والكيانات
لا تقتصر العقوبات على الأفراد فقط، بل تمتد لتشمل الكيانات التي تمارس نشاط الاتجار في العملات دون ترخيص، حيث يتم إغلاق المنشأة ومصادرة الأموال، فضلًا عن توقيع العقوبات الجنائية على المسؤولين عنها.
0 تعليق