أكد نواب في مجلس النواب الأمريكي استمرار مساعيهم لاستدعاء وزيرة العدل السابقة بام بوندي للإدلاء بشهادتها تحت القسم بشأن تعامل وزارة العدل مع قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، وذلك رغم مغادرتها منصبها مؤخرًا.

استدعاء بوندي

وكانت لجنة الرقابة في مجلس النواب قد أصدرت مذكرة استدعاء لبوندي للمثول في جلسة استماع مقررة في الرابع عشر من أبريل، إلا أن هذا الموعد لم يتم تأكيده من جانبها، مؤكدة في بيان لها بأنها ستواصل العمل لتحديد موعد جديد للإدلاء بالشهادة.

وأوضحت اللجنة أن وزارة العدل أبلغتها بعدم حضور بوندي في الموعد المحدد، باعتبار أنها لم تعد تشغل منصب وزيرة العدل، وهو المنصب الذي استدعيت على أساسه. مضيفة أنها ستتواصل مع المستشار القانوني الشخصي لبوندي لبحث الخطوات المقبلة المتعلقة بتحديد موعد جديد لجلسة الاستماع.

وكان رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر قد أصدر مذكرة الاستدعاء الشهر الماضي، عقب تصويت مشترك ضم نوابًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلزامها بالإدلاء بشهادتها، حيث قادت النائبة نانسي ميس هذه الجهود داخل اللجنة.

من جانبه، اتهم النائب الديمقراطي روبرت جارسيا بوندي بمحاولة التهرب من التزامها القانوني، مطالبًا بمثولها الفوري، ومهددًا ببدء إجراءات ازدراء الكونجرس في حال عدم امتثالها، مؤكدًا أن الضحايا يستحقون تحقيق العدالة.

وفي سياق متصل، يتولى تود بلانش حاليًا مهام وزارة العدل، حيث لعب دورًا محوريًا في التعامل مع تداعيات قضية إبستين، بما في ذلك استجواب شريكته المدانة جيلين ماكسويل.

وأكدت بوندي في بيان سابق أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تسليم مهامها، تمهيدًا للانتقال إلى دور جديد في القطاع الخاص، مع استمرار دعمها للإدارة الأمريكية.

وفي المقابل، شدد نواب ديمقراطيون على ضرورة مثولها أمام اللجنة، مؤكدين أن مغادرتها المنصب لا تعفيها من المساءلة البرلمانية.