عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في مصر، لمناقشة القرار الوزاري رقم (333) لسنة 2026، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار في القطاع.

جاء الاجتماع بحضور قيادات الوزارة وسلطة الطيران المدني، حيث تم استعراض أبرز التعديلات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة المسموح بها، خاصة في مجالات الطيران الخاص، وتصنيع الطائرات والبالون، فضلًا عن دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأكد الوزير أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة، بما يسهم في دعم نمو صناعة الطيران وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأشار الحفني إلى أن القرار الجديد يركز على تحقيق الحوكمة الكاملة للإجراءات، وتطبيق معايير الشفافية والانضباط داخل السوق، مع منع أي ممارسات احتكارية أو منافسة غير مشروعة، مؤكدًا التزام سلطة الطيران المدني بالحياد الكامل بين جميع الشركات العاملة.

كما أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع، من خلال ميكنة الخدمات والإجراءات بشكل كامل، بما يسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها لدراسة تعديل القرار رقم (744) لسنة 2022، والتي اعتمدت على نهج تشاركي مع المستثمرين لرصد التحديات الفعلية وصياغة حلول تنظيمية مرنة تستجيب لاحتياجات السوق.

وعلى هامش اللقاء، عقد الوزير جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي شركات الطيران، استمع خلالها إلى أبرز التحديات التشغيلية، ومقترحات ضبط السوق، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخدمات، بما يحقق التوازن بين استدامة التشغيل وحماية قواعد المنافسة العادلة.

وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار الدوري بين الجهات التنظيمية والشركات، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، مشيدين بسرعة استجابة سلطة الطيران المدني، وحرصها على تهيئة مناخ استثماري جاذب يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد لصناعة النقل الجوي.