أعرب أحمد أبو الغيط عن بالغ أسفه لعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، والذي تقدمت به مملكة البحرين، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود العربية والدولية لحماية أمن الملاحة.

وأوضح أبو الغيط أن المشروع كان يستهدف مواجهة انتهاكات تهدد القانون الدولي وأمن الملاحة البحرية في المضيق، مشددًا على أن هذه التهديدات تمس الأمن والسلم الدوليين.

وثمن الأمين العام الجهود التي بذلتها البحرين لحشد الدعم للمشروع داخل مجلس الأمن، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي في هذا الاتجاه.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير جمال رشدي، أن فشل تمرير القرار جاء نتيجة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل دولتين دائمتي العضوية، ما حال دون اضطلاع المجلس بمسؤولياته في هذا الملف.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف الجهود لضمان حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، خاصة في ظل التوترات الراهنة، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي.