وضع القانون عقوبات رادعة لمواجهة ظاهرة نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي.
ـ وينص قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من ينشر أو يروج أخبارًا أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين، بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ـ وتصل العقوبة إلى الحبس مدة قد تصل إلى 3 سنوات، إذا كان من شأن هذه الأخبار الإضرار بالمصلحة العامة أو بث الرعب بين المواطنين.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت:
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبة في حالة نشر الشائعات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعاقب الجاني بالحبس وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، إذا ثبت تعمده نشر أخبار غير صحيحة.
ـ تتضاعف العقوبات في بعض الحالات، ومنها:
ـ إذا كانت الشائعة تستهدف مؤسسات الدولة أو تضر بالأمن القومي
ـ إذا تم نشرها في أوقات الأزمات أو الحروب
ـ إذا أدت إلى إثارة البلبلة أو التأثير على الاقتصاد
ويسعى المشرع من خلال هذه العقوبات إلى الحفاظ على استقرار المجتمع، ومنع تداول المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على الرأي العام أو تضر بمصالح الدولة.
0 تعليق