يُنظر إلى الزواج في التشريع المصري على أنه الميثاق الغليظ الذي تُبنى عليه الأسرة ويُحفظ به استقرار المجتمع، ولأن هذا العقد يحمل قدسية خاصة، فقد أحاطه المشرع بأركان وشروط جوهرية لا يقبل التهاون فيها، فإذا اختل أحد هذه الأركان، لا نتحدث هنا عن طلاق أو خلع يُنهي علاقة قائمة، بل نتحدث عن بطلان مطلق؛ أي أن العقد يُعتبر كأن لم يكن، ويُجرد من كافة آثاره القانونية منذ اللحظة الأولى لإبرامه.

من واقع أروقة محاكم الأسرة والنصوص الحاكمة في قانون الأحوال الشخصية، نفتح هذا الملف الشائك لنستعرض الحالات القاطعة التي يتدخل فيها سيف القانون للحكم ببطلان عقد الزواج وفسخه فورًا.

اختلال ركن الرضا والموانع

عقد الزواج هو عقد تراضٍ في المقام الأول؛ فلا زواج بالإجبار، ويُحكم ببطلان العقد بطلانًا مطلقًا إذا ثبت أمام المحكمة انعدام الرضا التام لدى أحد الطرفين، ويشمل ذلك حالات الإكراه المادي أو المعنوي الشديد الذي يسلب الإرادة، أو أن يتم العقد على شخص فاقد للأهلية تمامًا (كالمجنون أو المعتوه) دون الحصول على إذن المحكمة المختصة وتوافر شروط الولاية، غياب الإرادة الحرة الواعية ينسف العقد من جذوره ويجعله ورقة لا قيمة لها قانونًا.

كما تستمد قوانين الأحوال الشخصية في مصر روحها من الشريعة، ولذلك وضعت موانع قاطعة للزواج يُبطل العقد بمجرد ثبوتها.

حيث يُعد العقد باطلًا إذا تم بين شخصين يحرم زواجهما تحريمًا أبديًا، سواء كان التحريم بسبب القرابة والدم (كالأخ والأخت)، أو المصاهرة (كأم الزوجة)، أو الرضاعة (التي تُثبت بنفس شروط التحريم بالدم).

ويبطل العقد إذا تزوج الرجل بشقيقتين في وقت واحد، أو جمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فالعقد الأخير يقع باطلًا بقوة القانون.

زواج المرأة المعتدة واختلاف الدين

من أغلظ الحالات التي تتصدى لها المحاكم الجنائية ومحاكم الأسرة على حد سواء هي زواج المرأة التي لا تزال في عصمة رجل آخر. فالعقد يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ويمتد هذا البطلان ليشمل المرأة التي طُلقت (أو توفي زوجها) وتزوجت بآخر قبل انقضاء فترة العدة الشرعية والقانونية. 

فالقانون يمنع تمامًا تداخل الأنساب، ويعتبر العقد المحرر خلال فترة العدة عقدًا فاسدًا لا يُنتج أي أثر للزوجية ويوجب التفريق الفوري بين الطرفين.

وحسم المشرع المصري هذا البند استنادًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي يرتكز عليها القانون فيما يخص المسلمين، ويُحكم بالبطلان المطلق لزواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم، ولا يُعترف بهذا العقد في أي جهة رسمية داخل مصر، ويُعتبر في حكم العدم. 

كما يبطل زواج الرجل المسلم من امرأة لا تدين بدين سماوي (كالوثنية أو الملحدة)، وتُعد هذه الموانع من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو التحايل عليه.