في إطار سعي الدولة لتنظيم ملف البناء المخالف، جاء قانون التصالح ليضع ضوابط حاسمة تحدد بوضوح الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، خاصة تلك التي تمس البيئة أو الأمن العمراني أو الموارد الطبيعية.

ويهدف القانون إلى تعزيز الانضباط العمراني وحماية المصلحة العامة من أي تجاوزات خطيرة.

المخالفات غير القابلة للتقنين

وأكد القانون أن أي بناء يثبت تأثيره على السلامة الإنشائية لا يمكن تقنين وضعه بأي حال من الأحوال، نظرًا لما يمثله من خطر مباشر على الأرواح.

ويشمل ذلك المباني الآيلة للسقوط أو التي تعاني من خلل إنشائي جسيم.

حماية المناطق الأثرية

كما يمنع القانون التصالح في المخالفات المقامة على أراضٍ تخضع لقوانين حماية الآثار، باعتبارها مناطق ذات قيمة تاريخية لا يجوز المساس بها.

 ويأتي هذا الحظر في إطار الحفاظ على التراث الحضاري المصري من أي تشويه أو تدمير.

المجاري المائية ونهر النيل

ويتضمن القانون أيضًا حظرًا واضحًا لأي بناء داخل نطاق حماية نهر النيل أو المجاري المائية، في خطوة تهدف إلى حماية الموارد المائية ومنع التعدي عليها، بما يحافظ على الأمن البيئي للدولة.

التزام إداري حاسم

وتلتزم الجهات المختصة بتطبيق القانون بشكل صارم، مع رفض أي طلبات تصالح تتضمن مخالفات محظورة، وإحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية دون استثناء.