أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بتكليف وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أية مخالفات لقرار حظر النشر الصادر بشأن عدد من القضايا، وذلك في إطار الحرص على حسن سير التحقيقات والحفاظ على سريتها.

ويأتي القرار في ضوء حظر النشر في القضايا أرقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، و٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، و٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، وما تفرضه مقتضيات التحقيق من ضرورة منع تداول أية معلومات قد تؤثر على مجريات العدالة.
وكلّف النائب العام وحدة الرصد بمتابعة ما يُنشر عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لرصد أية أخبار أو بيانات أو تعليقات أو صور أو مقاطع أو تسجيلات تتعلق بتلك الوقائع بالمخالفة لقرار الحظر.
وتهيب النيابة العامة بكافة وسائل الإعلام والمواطنين الالتزام التام بقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أو نشر أية مواد تتعلق بالقضايا المشار إليها، تجنبًا للمساءلة القانونية.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري وحاسم حيال أي مخالفة يتم رصدها، وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وصونًا لحقوق أطرافها.