«البدوى»: الوفد يؤيد الحكومة عندما تخطو خطوات جادة على طريق الإصلاح الاقتصادى

«البدوى»: دور الدولة التنظيم والرقابة والمشروعات الاستراتيجية التى تمس الأمن القومى وليس مزاحمة القطاع الخاص

«البدوى»: التنمية والإصلاح السياسى وجهان لعملة واحدة

«البدوى»: مصر من أفضل دول العالم استقرارًا وأمنًا وموقعًا جغرافيًا وسوقًا كبيرًا.. فقط نحتاج إلى إرادة وخطوات جادة لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة العربية والأجنبية

شريف حمودة مقرر لجنة تطوير مؤسسة الوفد الإعلامية: وحدة الشركات المملوكة للدولة عقل الإدارة الرشيدة ومحرك التحول لاستثمارات الدولة

«حمودة»: تعظيم العائد وتعزيز دور القطاع الخاص صياغة المعادلة الصعبة للاقتصاد المصرى

شريف حمودة: تحويل الأصول إلى طاقات إنتاجية لدعم استقرار الاقتصاد القومى فى مواجهة التحديات

«حمودة»: رسم ملامح وثيقة ملكية الدولة بمهنية وشفافية لتحقيق اقتصاد قوى ومستقر

مساعد رئيس مجلس الوزراء: لدينا أصول ضخمة ورغم ذلك لم تكن الدولة المصرية تملك حصرًا لها

د. هاشم السيد: الدولة وعت أن كفاءة إدارة الأصول تستطيع تحسين الموازنة العامة

أكد الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد منذ بدايته وهو حزب ليبرالى يؤمن بالحرية الاقتصادية والحرية السياسية والعدالة الاجتماعية التى تحافظ على السلام الاجتماعى وكان دائمًا فؤاد باشا سراج الدين -رحمه الله- فى كل لقاءاته يتحدث عن دور الدولة فى الاقتصاد، وقتها كان الفكر الاشتراكى والاقتصاد الموجه فى نهاية مراحله، وكان هناك قطاع عام فى التجارة ومحلات أقمشة وفى محلات الفول والطعمية وفى السلع الاستهلاكية البسيطة»، فكان تعليقنا بأن دور الدولة قاصر على التنظيم والمراقبة والمشروعات الكبرى التى يعجز الأفراد عن القيام بها، كما أن دور الدولة أيضًا فى المشروعات الاستراتيجية التى تؤثر فى الأمن القومى، وصناعة التصنيع العسكرى والموارد الطبيعية الكبرى مثل الغاز والبترول، والبنى التحتية التى تؤثر على الأمن القومى المصرى؛ ففى هذه الحالة يكون للدولة دور فى هذه المشروعات.

وذلك خلال فعاليات ندوة حزب الوفد التعريفية بطبيعة وأهمية عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة فى نمو الاقتصاد المصرى، مساء الأربعاء 1 أبريل ٢٠٢٦ بمقر الحزب بالدقى، تحت رعاية الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد، بحضور الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، بتنظيم المهندس شريف حمودة، مقرر لجنة تطوير مؤسسة الوفد الإعلامية، وحضرها لفيف من القيادات الحزبية، والاقتصادية والتنفيذية فى مصر.

وأشار رئيس الوفد إلى أن مزاحمة الدولة للقطاع الخاص بالمشروعات الاستثمارية كان له نتائج شاهدناها جميعًا فى العقود الأخيرة أدى إلى تراجع كبير فى الناتج المحلى المصرى، مؤكدا أن الدولة مدير فاشل ومستثمر فاشل، ولكنها دولة قوية قادرة على التنظيم وقادرة على منع الاحتكار وقادرة على توفير شبكة حماية اجتماعية بحيث لا يتضرر المواطن المصرى من أى ارتفاع قد يحدث فى الأسعار.

ولفت «البدوى» إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن وثيقة ملكية الدولة وأعلن فيها التخارج من 55 نشاطاً من الأنشطة التى زاحمت فيها الدولة القطاع الخاص، وأشار حينها إلى أن هذه الأنشطة هى المرحلة الأولى والتى استمرت أكثر من 3 سنوات وحتى الآن لم نرَ تنفيذًا على الأرض، ولولا توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الموضوع بمنح القطاع الخاص الفرصة لما تم تنفيذ شىء؛ لذلك لن تتقدم مصر اقتصاديًا إلا بإعطاء الفرصة الكاملة للقطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى، فمصر بحكم موقعها الجغرافى وحكم استقرارها الداخلى والأمن والأمان الذى استطاع رئيس الجمهورية والحكومة تثبيته فى مصر حتى أصبحت مصر من أهم دول العالم من حيث الاستقرار الداخلى والاستقرار الإقليمى، ويبقى فقط إعادة النظر فى بعض القوانين الحاكمة للاستثمار.

«البدوى»: التنمية والإصلاح السياسى وجهان لعملة

وأكد رئيس الوفد أن التنمية والإصلاح السياسى وجهان لعملة واحدة، ونرى أن التنمية والإصلاح السياسى وجهان لعملة واحدة؛ فلكى تحدث التنمية لابد من أن يكون لديك مؤسسات مالية قوية وقضاء مستقل وإعلام حر وغيره مما يخلق مناخ طمأنة للمستثمر العربى والأجنبى فكل هذه الأمور تحتاج أن يواكب التنمية إصلاحُ الاقتصاد، ومصر نجحت فى جذب استثمارات عربية ولكن الظروف الإقليمية التى تمر بها الدولة فى هذه الفترة تحتاج إلى خطوات أسرع وأقوى، حيث إن مصر مهيأة لجذب استثمارات ضخمة فى هذه المرحلة.

وأوضح «البدوى» أن مفهوم وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة ليس فقط بهدف إدارتها ولكن تجميع الشركات المبعثرة بين وزارات مختلفة والتى لا تحظى بقواعد الحوكمة ولا يراقبها محترف ولا يتابعها محترف تحت عباءة واحدة تمهيدًا لطرح هذه الشركات فى بورصة الأوراق المالية ولأى مستثمر تمهيدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوفد حزب ليبرالى يؤمن بالحرية الاقتصادية، وعندما نجد الدولة تسير من وجهة نظرنا فى خط يحقق الصالح العام وقتها نكون مؤيدين لهذا الحق.

وأكد الدكتور السيد البدوى أن حزب الوفد يؤمن بالحرية الاقتصادية والتنافس، وقصر دور الدولة على التنظيم والرقابة وعدم مزاحمة القطاع الخاص، وهو ما قد يختلف كثيرًا على أرض الواقع عند الحديث مع القائمين على الاستثمار والقائمين على ممارسة الصناعة والقائمين على ممارسة التجارة فى مصر بغض النظر عن عيوب القوانين لأن هذه سلطة تشريعية، ووجّه رئيس الوفد الشكر إلى الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، على حضوره وطرحه لدور الوحدة وأهم الإنجازات التى قامت بها خلال الفترة الماضية.

المهندس شريف حمودة

وفى ذات السياق، قال المهندس شريف حمودة، مقرر لجنة تطوير مؤسسة الوفد الإعلامية، إن وحدة الشركات المملوكة للدولة، تلك الوحدة التى لم تعد مجرد كيان أصبحت عقل الإدارة الرشيدة ومحرك التحول الكلى، لاستثمارات الدولة.

وأضاف مقرر لجنة تطوير مؤسسة الوفد الإعلامية، أن أهمية هذه الوحدة تكمن فى صياغة معادلة صعبة ولكنها عبقرية، وهى كيف نعظم العائد ونخلق بيئة تنافسية تعزز دول القطاع الخاص جنبا إلى جنب، مع الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص فى المقدمة، مؤكدا أنها الأداة التى تضمن تحويل الأصول إلى طاقات إنتاجية، وتخلق فرص الاستقرار وتدعم استقرار الاقتصاد القومى فى مواجهة تحديات كيان هو الأكبر والأهم فى التاريخ المصرى.

وأشار «حمودة» إلى أن الاقتصاد المصرى فى احتياج شديد إلى الجراحة والجراحين المتخصصين، واليوم نجتمع لنستعرض كيف تساهم هذه الوحدة فى رسم ملامح وثيقة ملكية الدولة والشبكات الاستراتيجية بمهنية وشفافية، واضعين أمامنا هدف واحد وهو اقتصاد مصرى قوى ومستقر.

وأكد «حمودة»: نحن اليوم فى حزب الوفد ومع الدعوة الكريمة من الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس الحزب، نستضيف مساعد رئيس الوزراء دكتور هاشم السيد والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء

ومن جانبه توجه الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، بالشكر إلى الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس الوفد، قائلاً: أنا أعرف الدكتور السيد البدوى من سنين طويلة جدا، وبمجرد ما وجّه لى الدعوة الأخ العزيز شريف حمودة جئت فورا، وفخور بأن أكون اليوم ولأول مرة متحدثًا وأنا سعيد جدا ولا أتأخر عن تلبية الدعوة، خاصة فى حضور الدكتور السيد البدوى.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن إدارة الأصول المملوكة للدولة، ساهمت فى حل مشاكل كثيرة جدا خاصة فى ظل العجز الدائم للموازنة العامة، والشغل الشاغل دائما هو كيف ندير الأصول المملوكة للدولة بكفاءة، ومن هنا صدر القانون 170 وكان تحديا كبيرا جدا للدولة.

وأوضح «السيد» أن فكرة وحدة الشركات المملوكة للدولة، وهى أن يتم عمل وحدات، هذه الوحدات لها دور مؤثر، وشهدنا ذلك من التجربة فى السويد وفى سنجبور وفى ماليزيا، وهذه التجارب الكثيرة عن الوحدة وكان لها دور مهم جدا، مشيرا إلى أن مصر قامت بإنشاء وحدة الشبكات المملوكة للدولة وأنا توليت الرئاسة التنفيذية منذ نوفمبر 2025، بدأنا العمل الفعلى فى يناير 2026، وبفضل الله بدأنا بـ20 شركة فى البورصة المصرية، وقد تم الإعلان أن هذه الشركات أضيفت للصندوق السيادى.

ولفت «السيد» إلى أن القانون 170 لسنة 2025، يقول إن الوحدة لا تخضع للقواعد الحكومية المعمول بها، عندما نعين حتى الأفراد فى هذه الشركات لا يخضعون للقواعد الحكومية، مضيفا: بدأنا فى 1 يناير تنظيم مهام الوحدة، حيث تكون الوحدة وفقا لمجلس الوزراء، لا تخضع للقواعد الحكومية المعمول بها أو تعوقها أى عائق، وعلى مدار الشهور الثلاثة الماضية، شرفت شخصيا على الوحدة بهدف تحقيق الهدف من القانون.

وأكد أن القانون 170 هو طفرة فى القوانين المصرية، لأن الحكومة عندما عرضت هذا القانون كان الهدف الرئيسى أن الوحدة تبقى قراراتها ملزمة للحكومة، ولذلك القانون قال أن هذه القرارات قرارات ملزمة للحكومة المصرية.

وأشار إلى أن هناك مادة فى القانون 170 تقول إن أى وحدة من وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، سواء وزارة أو محافظة أو هيئة اقتصادية، لا تستطيع أن تؤسس شركة مساهمة إلا بعد الحصول على موافقة إيجابية من الوحدة للشركات المملوكة للدولة، وهنا المقصود بهذا الأمر مبدئيا، أنها وحدة مرنة خارج القواعد البيروقراطية التى تعطلها.

وأكد أن الوثيقة هى وثيقة ملكية الدولة بمعنى أن هناك أنشطة ستظل الدولة موجودة فيها وتحميها وترعاها، موضحا: أنه يتم من خلالها تنظيم الملكية، وحتى وثيقة سياسة ملكية الدولة التى طرحت فى يونيه عام 2022 سيتم تحديثها وسوف يعلن عنها خلال الأسبوع القادم، وفى نهاية الأسبوع الأول من أبريل، سيتم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وسوف تُنشر على موقع مجلس الوزراء.

وبسؤال أحد الحضور حول هل يوجد حصر واضح فى الوحدة للأصول المملوكة للدولة، وهل هناك حصر موجود اليوم يشمل كل الشركات قطاع الأعمال العام والهيئات والمؤسسات؟

أوضح الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أنه فى السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد عام 2008 كان هناك أزمة اقتصادية أثرت على دول كثيرة جدا، وهذه الأزمة كشفت الفرق بين الدول الناجحة والدول الأقل كفاءة فى كيفية إدارة الأصول، وحقيقة الأمر فى السنوات الأخيرة الدول كلها أصبحت تفكر فى كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها.

وأردف: فى مصر لدينا مشكلة فى الموازنة العامة، موضحًا مفهوم الموازنة العامة للدولة وهى موارد واستخدامات، الموارد عندنا الإيرادات الضريبية حوالى 2.7 تريليون والمنح حوالى 9 مليارات، وهو قليل جدا غير مهم فى موازنة تقريبا 6.7 مليون، لافتا إلى أن الـ9 مليارات مبلغ لا يذكر، والإيرادات العامة للدولة 455 مليارًا، والمصروفات العامة قدرها 679 مليارًا، وشراء السلع والخدمات قدرها 217 مليارًا، وفوائد القروض قدرها 2.3 تريليون، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 742 مليارًا، والمصروفات الأخرى 201 مليار، شراء الأصول والاستثمارات المالية 434 مليارًا، أما إجمالى المصروفات العامة قدرها 4.5 تريليون، وحيازة الأصول المالية 102 مليار، وسداد القروض المحلية والاجنبية 2 تريليون.

وأضاف «السيد» أنه عند النظر إلى الرقم الأول وهو فوائد القروض 2.3 تريليون، والرقم الثانى سداد القروض المحلية، أصبح هناك عجز فى الموازنة 3.5 تريليون أو 3.6 تريليون جنيه، إذًا الخلل الأساسى فى الموازنة العامة للدولة يأتى من كفاءة إدارة الأصول، ومع رقم الـ455 مليارا كيف نستطيع بكفاءة إدارة الشركات والأصول المملوكة للدولة.

وأوضح أن الدولة لديها أصول ضخمة جدا، ورغم ذلك لم تكن الدولة المصرية تملك حصر لهذه الأصول ولم تكن تستطيع أن تقيم الشركات أو تصنفها، مضيفًا: هل من المعقول أن قناة السويس بالشركات تنتج 455 مليارا، وأنا عندى عجز فى الموازنة 3.5 تريليون يبقى إذا من هنا جاءت نقطة البداية للتفكير.

وأردف: بالتالى الوقفة التى قامت بها الحكومة بالقانون 170 بوحدة الشركات المملوكة للدولة، لتحديد الأصول المملوكة للدولة لاتخاذ عدة قرارات قد تكون مؤلمة قليلا ولكنها مهمة للتحرك فى هذا الاتجاه، ومن هنا صدر القرار الجمهورى عند التعديل الوزارى الشهر الماضى بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن الدولة وعت أن كفاءة إدارة الأصول تستطيع تحسين الموازنة العامة للدولة، ومن هنا بدأنا فى فكر اقتصادى مختلف من أجل إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة، بهدف الوصول لهذه الكفاءة.

وقال: إننا فى البداية سوف نقوم بحصر الشركات وتقييمها وتحديد العائد على هذه الأصول، وكيفية إدارتها بطريقة مختلفة فى المرحلة القادمة.

ولشرح مفهوم الشركات المملوكة للدولة، أوضح أنه فى مرحلة التمصير من سنة 57 إلى 1962، تم تمصير الشركات ثم بعد ذلك جاءت مرحلة التصنيع والاكتفاء الذاتى والتخطيط المركزى من سنة 58 إلى 74 ثم مرحلة الانفتاح الاقتصادى من عام 75 لـ81، ثم مرحلة تعميق المركزية فى شركات القطاع العام من عام 82 لـ90 ثم مرحلة الإصلاحات المحدودة وإنشاء الشركات القابضة ووزارة قطاع الأعمال، من سنة 1992 ما بعدها، مرحلة الخصخصة بدأت من عام 92 إلى 2010، ثم مرحلة عدم الاستقرار التى حدثت بعد الثورات وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة من 2011 حتى اليوم، والآن لابد من مرحلة الإصلاحات الهيكلية للشركات المملوكة للدولة، فبالتالى صدر القانون 170 وبدأنا نفكر فى كيفية إدارة الأصول المملوكة للدولة بشكل مختلف.

وأشار إلى أننا أصبح لدينا تركة من الشركات، مختزلة أسفل وزارة قطاع الأعمال العام، قائلا: الناس بتختزل الشركات فى وزارة قطاع الأعمال، وأسفلها 6 شركات قابضة هذه الشركات القابضة أسفلهم 66 شركة، ليصبح عندنا مثلا 800 شركة، وبالتالى لا يمثلون أكثر من 9% أو 10% من الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف: الدروس المستفادة من المراحل التاريخية فى الفترة الماضية كشفت لنا أمرين هامين جدا، وهى أن سياسات الملكية للدولة لابد أن تتغير، وذلك بسبب غياب التقييم، لذلك القانون 170 جاء بوحدة الشركات المملوكة للدولة بهدف حل هذا الخلل، وقال القانون 170 أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، هى وثيقة تصدر نفاذا لهذا القانون، لحوكمة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى.

وأكد: مثال على ذلك «سنجابور» زادت الأصول المملوكة للدولة فيها بنسبة 500%، وأيضا تجربة السويد التى نفذت الخطة وتجربة الصين التى لديها 15000 شركة مملوكة للدولة، وكذلك تجارب فى السويد وماليزيا وفرنسا وسنغافورة هذه التجارب الملهمة، استفدنا منها وفكرنا فى عمل وحدة للشركات المملوكة للدولة لتجميع هذه الشركات من خلال «سيستم» من برنامج بالذكاء الاصطناعى لجمع هذه الشركات وعمل حصر، وتصنيف للقطاعات الموجودة فى مصر والبيانات المالية.

وقال: إن المشكلة التى واجهتنا هى صعوبة جمع البيانات، حاليا بدأنا فى مجلس الوزراء أصدر قرار على الجميع أنه يعطى للوحدة البيانات بهدف تجميعها ووضعها فى «السيستم».

وأردف: نحن فى حاجة إلى محفظة استثمارية للدولة المصرية هذه المحفظة تدار بكفاءة وتحقق عائد يدخل الموازنة العامة للدولة، واستثمار جزء منه فى مشروعات للأجيال القادمة، لذلك كان يجب وضع إطار مؤسسى جديد وإخراج الشركات من أسفل مجموعة كبيرة من الشركات القابضة، وإدارتها من خلال إطار مؤسسى واحد.

ولفت: قمنا بإنشاء الصندوق السيادى، هو استثمار فوائض ولأننا دولة ليس لديها فوائض، قررنا أن نستعمل هذا الصندوق الذى سمى بـ«صندوق مصر السيادى» وغيرنا فكر الصندوق فى المرحلة الماضية، وأصبح 50% على الأقل من عائد هذا الصندوق يدخل إلى الخزانة العامة ليعوض العجز فيها، و50% الباقية تدخل فى مشروعات جديدة للأجيال الجديدة، وهو قرار جمعية عمومية على فكرة الصندوق السيادى التابع لمجلس الوزراء، ورئيس الجمعية العمومية للصندوق السيادى هو رئيس مجلس الوزراء، وفى اجتماع الجمعية العمومية الماضية وكانت منذ حوالى شهر ونص، أصدرنا هذه القرارات، مؤكدا أن الحكومة تسير فى هذه الخطوات الإصلاحية بدقة شديدة جدا.

وأكد أن الحكومة ستؤيد هذه الشركات فى البورصة، لافتا إلى أن هذه الشركات كانت من قبل مدفونة تحت وزارة قطاع الأعمال ولم يكن أحد يعلم عنها شيئا، على شاشة التداول فى البورصة.