أشاد طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بنجاح الجهود التي أفضت إلى إنهاء الخلاف بين مساهمي مجموعة مصر إيطاليا العقارية، مؤكدًا أن التوصل إلى تسوية توافقية يمثل نموذجًا يُحتذى به في إدارة النزاعات داخل القطاع العقاري.

وثمّن شكري، كافة الجهود التي بُذلت للوصول إلى هذا الاتفاق، مشددًا على دعمه المستمر لأي مبادرات تسهم في تعزيز استقرار الكيانات الاقتصادية الكبرى، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لنمو القطاع العقاري.

كما أشاد بالدور الذي قام به محمد البستاني، عضو مجلس إدارة الغرفة، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، إلى جانب الجهود المؤسسية التي بذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال مركز تسوية المنازعات التابع لها، والتي ساهمت في الوصول إلى اتفاق يحافظ على توازن واستقرار الكيان.

وأشاد شكري، كذلك بالدعم والمتابعة من جانب محمد فريد، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وتقدم رئيس الغرفة بالتهنئة إلى كل من هاني العسال، عضو مجلس إدارة الغرفة، وخالد العسال، بمناسبة التوصل إلى الاتفاق، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الكيان واستمرار مسيرته بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.

وأكد شكري أن إنهاء مثل هذه الخلافات عبر الأطر المؤسسية والقانونية يبعث برسائل طمأنة قوية إلى السوق العقاري، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء، مشددًا على أن وجود قيادات وخبرات كبيرة داخل القطاع يعزز من قدرته على تجاوز الأزمات والتحديات.

وأشار إلى أن غرفة صناعة التطوير العقاري ستواصل دورها في دعم استقرار السوق من خلال تطوير آليات فعّالة لتسوية النزاعات، ودراسة تشكيل لجان نوعية متخصصة، والاستعانة بخبرات أعضاء مجلس الإدارة لاحتواء الأزمات والتوصل إلى حلول توافقية تحقق التوازن بين مختلف الأطراف.

واختتم شكري تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع العقاري المصري يتمتع بالقوة والتماسك، مع استمرار التنسيق بين الغرفة والمطورين العقاريين، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن مصر تظل أرضًا واعدة بالفرص الاستثمارية، في ظل ما تمتلكه من مقومات نمو حقيقية تدعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.