ذكرت وكالة بلومبرغ، استناداً إلى تحليل خبراء بنك الاستثمار الأمريكي Jefferies، أن مصرف الإمارات المركزي قام بضخ ما يزيد عن 30 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 8.2 مليار دولار، بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المالية. 

وأوضحت الوكالة أن هذه الأموال تم ضخها من خلال آلية تأمين السيولة الطارئة المعروفة باسم CLIF، والتي بدأت العمل بها في عام 2022. 

تتيح هذه الآلية للبنوك التجارية إمكانية الوصول إلى تمويل مضمون بأصول متنوعة من احتياطيات البنك المركزي لمدة تصل إلى شهر واحد.

تم تطوير هذه الأداة خصيصاً للتعامل مع مستويات التوتر القصوى التي قد تواجه إما مؤسسة ائتمانية منفردة أو السوق بأكملها بشكل عام. 

وبين ناريش بيلانداني، رئيس قسم أبحاث الأسهم لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Jefferies، أن البنوك الإماراتية لجأت إلى استخدام هذه الأداة في ظل حالة عدم الاستقرار التي أفرزها الصراع الإقليمي. 

وأشار الخبير إلى أن الوضع العام للسيولة لدى البنوك الإماراتية لا يزال مطمئناً وبأريحية نسبية، على الرغم من التحديات المذكورة.

مصرف قطر المركزي

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية، اتخذ مصرف قطر المركزي خطوات مشابهة لتلك المتخذة في دول الخليج الأخرى، فقد أعلن عن تأجيل سداد القروض، وخفض من متطلبات الاحتياطي النقدي، وقدم سيولة غير محدودة من خلال اتفاقيات إعادة الشراء.

 وتستفيد دول الخليج، بما فيها السعودية والإمارات وقطر، من احتياطياتها الضخمة من العملات الأجنبية وصناديقها السيادية، التي تُعد من بين الأكبر على مستوى العالم.

وفي تأكيد على القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات، أصدرت مؤخرًا عدة صناديق تحوط بارزة بيانات تعبر عن ثقتها بالدولة كمركز مالي عالمي رائد. 

قبل أسابيع قليلة، كشف مصرف الإمارات المركزي عن حزمة تدابير شاملة لتعزيز السيولة ودعم النظام المصرفي، في ظل بدء انتشار آثار النزاعات الإقليمية على الأسواق وثقة المستثمرين.

وقد تضمنت هذه التدابير تمكين البنوك من الوصول إلى ما يصل إلى 30% من أرصدة متطلبات الاحتياطي النقدي، إلى جانب إتاحة تسهيلات تمويلية آجلة بالدرهم الإماراتي والدولار الأميركي، كما اشتملت الإجراءات على تخفيف مؤقت للمتطلبات المتعلقة بنسب السيولة والتمويل المستقر، بالإضافة إلى السماح للبنوك بالاستفادة من تخفيف بعض الاشتراطات المتعلقة بالهوامش الرأسمالية لتقديم دفعة إضافية للاقتصاد المحلي.

وفي خطوة إضافية لدعم المناخ المالي في مواجهة الظروف الاستثنائية، تم السماح للبنوك بتأجيل تصنيف بعض القروض كقروض متعثرة للمقترضين الذين تضرروا بشكل مباشر من الأوضاع الراهنة، وفقًا لتوجيهات المصرف المركزي.

 وفي سياق متصل بالأحداث الإقليمية، تحملت الإمارات أعباء كبيرة جراء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج، خاصة مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران شهرها الثاني، وقد تعرضت بنى تحتية للطاقة والمطارات إضافة إلى مناطق سكنية وتجارية لأضرار نتيجة المقذوفات وشظايا العمليات العسكرية في المنطقة.