تشهد تعديلات قانون الأحوال الشخصية في مصر لعام 2026 اهتمامًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بملف حضانة الأطفال، الذي يمثل أحد أكثر القضايا حساسية بعد الطلاق.
وتستهدف التعديلات تحقيق توازن عادل بين حقوق الأبوين، مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول باعتبارها الأساس الحاكم لأي قرارات قضائية.
إعادة ترتيب الحضانة
من أبرز التعديلات المقترحة إعادة ترتيب مستحقي الحضانة، بحيث تأتي الأم في المرتبة الأولى يليها الأب مباشرة، بدلًا من ترتيبه المتأخر سابقًا، بما يعزز دور الأب في حياة الطفل ويضمن استمرار مشاركته في التربية
سن الحضانة والتخيير
أبقت بعض المقترحات على سن الحضانة حتى 15 عامًا للذكور والإناث، مع منح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد بلوغ هذه السن بين الأب أو الأم، وفق ما يحقق مصلحته الفضلى.
تنظيم الرؤية والاستضافة
تضمنت التعديلات تطوير نظام الرؤية التقليدي، واستبداله أو دعمه بنظام “الاستضافة”، بما يسمح للطرف غير الحاضن بقضاء وقت أطول مع الطفل في بيئة طبيعية، وهو ما يسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية.
ضمانات والتزامات جديدة
طرحت مقترحات بإسقاط الحضانة مؤقتًا في حال تعمد الحاضن منع الطرف الآخر من الرؤية، بهدف منع استغلال الأطفال في النزاعات الأسرية.
كما تركز التعديلات بشكل عام على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل باعتباره الهدف الأسمى للقانون.
0 تعليق