أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة خلال العام المالي 2023/2024، والتي بلغت نحو 58.8 مليار جنيه، يعكس بوضوح أن هذه المنطقة أصبحت في مقدمة أولويات الدولة ضمن خطط التنمية الشاملة.

وأوضح توفيق أن البيانات الحكومية الخاصة ببرامج التنمية في سيناء تشير إلى أن إجمالي ما تم ضخه من استثمارات منذ عام 2014 وحتى الآن تجاوز 530 مليار جنيه، وهو رقم يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة التعامل مع سيناء، من كونها منطقة تحتاج إلى تدخلات خدمية محدودة إلى منطقة تنموية متكاملة تستهدف البناء الاقتصادي والاجتماعي والبنية الأساسية بشكل متوازٍ.

يسهم في دعم الاستقرار

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تم توجيهها إلى قطاعات استراتيجية متنوعة، على رأسها مشروعات النقل والطرق والمحاور اللوجستية، والإسكان، وتطوير البنية التحتية للمياه والصرف، إلى جانب مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الطاقة والكهرباء، بما يسهم في دعم الاستقرار التنموي وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية داخل سيناء، من خلال طرح نحو 377 فرصة استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى حوالي 180 فرصة في القطاع الصناعي، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية وخلق قاعدة إنتاجية مستدامة داخل المنطقة.

كما لفت إلى أن إنشاء وتفعيل مراكز خدمات المستثمرين في سيناء ساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات وإنهاء التراخيص، وهو ما انعكس في تقديم خدمات لنحو 7.5 آلاف شركة تعمل بالفعل داخل المنطقة، وفقًا لبيانات الجهات التنفيذية المعنية بملف الاستثمار.

وشدد توفيق على أن هذه المؤشرات الرقمية تؤكد أن سيناء لم تعد فقط منطقة ذات بعد استراتيجي وأمني، بل أصبحت منطقة واعدة اقتصاديًا قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل ما تشهده من مشروعات بنية تحتية غير مسبوقة.

وأكد أن استمرار هذا المسار التنموي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودمج سيناء بشكل كامل في الاقتصاد الوطني.