قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،، إن مصر تعد "أرض الفرص" في منطقة مضطربة للغاية، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال المصري لا ينظر إلى المشكلات التي قد تواجهه في المنطقة، بل يرى فقط الفرص التي تخلقها تلك التحديات، مضيفًا أن مصر تعد واحدة من الوجهات الاستثمارية البارزة، وهذا يعود إلى الإصلاحات الكبيرة التي تم تنفيذها في مختلف المجالات، مما يجعلها بيئة مثالية للأعمال.

وأضاف "الوكيل" في كلمته خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفنلندي، أنه نيابة عن الاتحاد العام للغرف التجارية وشركاته الأعضاء التي تبلغ 6 ملايين شركة، يسعده الترحيب بجميع الحضور في المنتدى، مؤكدًا أن مصر تشهد تحولات كبيرة تتيح للمستثمرين العديد من الفرص. ولكن الأهم من ذلك، شدد الوكيل على ضرورة أن يتجاوز التعاون بين مصر وفنلندا التعاون الثنائي ليشمل تعاونًا ثلاثيًا مع المنطقة بأكملها، سواء في أفريقيا أو العالم العربي، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأشار "الوكيل" إلى أن مصر تتمتع بمجموعة من الفرص الاستثمارية التي تبرز بشكل خاص في مجالات التجارة، البنية التحتية، التصنيع، الخدمات، والزراعة، موضحا ان هذه الفرص لم تأتِ من فراغ، بل نتجت عن الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، من بين هذه الإصلاحات، ذكر الوكيل "الرخصة الذهبية" التي تتيح للمستثمرين تسهيلات كبيرة في الإجراءات، بالإضافة إلى سياسة ملكية الدولة التي تم تعديلها لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وأكد أن هذه الإصلاحات مدعومة بحوافز تحفيزية تشمل مجموعة من المشاريع العملاقة مثل محور قناة السويس، الذي يعزز من دور مصر كمركز لوجستي عالمي، بالإضافة إلى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.

وأضاف أن مصر تتمتع بمزايا إضافية تجعلها جاذبة للاستثمارات، بما في ذلك عدد السكان الذي يتجاوز 120 مليون نسمة، مما يجعلها تمتلك أكبر سوق محلي في المنطقة، مشيرا الي ان هذه المزايا تجعل مصر ليست فقط سوقا كبيرة، بل نقطة التقاء لطرق التجارة العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي، حيث تمثل قناة السويس رابطًا حيويًا بين الشرق والغرب. 

وأكد "الوكيل" أن هذه المزايا لا تقتصر على السوق المحلي فقط، بل تتوسع لتشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي تمتلكها مصر مع أكثر من 3 مليارات مستهلك في مختلف أنحاء العالم، موضحا أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الكتل الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والكوميسا، بالإضافة إلى اتفاقيات مع الدول العربية، مما يتيح للمستثمرين في مصر الوصول إلى أسواق ضخمة بشكل مباشر ودون عوائق جمركية كبيرة. 

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تغطي الصناعات المختلفة، سواء لأغراض التصنيع أو التعاقد من الباطن، مع إعفاء جمركي 100% واشتراطات بسيطة مثل أن يكون 45% من المكون المحلي فقط، مما يجعل من مصر مركزًا مهمًا للإنتاج والتصدير، مضيفا أن الفرص الاستثمارية في مصر ليست مقتصرة على قطاعات معينة، بل تشمل مجموعة واسعة من المجالات التي تتيح للمستثمرين الحصول على عوائد كبيرة في ظل البيئة الاقتصادية الجديدة. وأوضح أن مصر تسعى لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتطلع إلى أن يكون التعاون بين مصر وفنلندا مثمرًا وأن يمتد ليشمل دولًا أخرى في المنطقة، مثل دول أفريقيا والعالم العربي.

وأكد "الوكيل" أن مصر ستظل "أرض الفرص" للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة التي توفر بيئة مثالية لنمو الأعمال، مشددًا على أن الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار في مصر، حيث توفر الحكومة حوافز متعددة وفرصا متنوعة في كافة القطاعات.