كشف عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، عن اعتزامه التقدم رسميًا بتعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، موضحًا أنه لم يتقدم بهذه التعديلات حتى الآن بشكل رسمي.
وأوضح النائب، في تصريح خاص، أن هذه التعديلات تأتي في إطار السعي لتحقيق التوازن بين حقوق أطراف العلاقة الأسرية بعد الطلاق، بما يضمن في المقام الأول مصلحة الطفل الفضلى، باعتبارها الأساس الذي يجب أن تقوم عليه كافة التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية.
وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه
وأضاف أن التعديلات المقترحة تضمنت وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، مع منح القاضي سلطة زيادتها وفقًا للقدرة المالية وظروف كل حالة.
كما شملت إعادة تنظيم ترتيب الحضانة، بحيث تكون للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، مع تحديد سن الحضانة بحد أدنى 9 سنوات لكل من الولد والبنت، وإتاحة مدّها بقرار قضائي إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
وتضمنت التعديلات أيضًا استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بما لا يقل عن مرتين شهريًا خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وفيما يتعلق بشروط الحضانة، نص المشروع على عدم سقوطها تلقائيًا بزواج الحاضنة، مع ترك تقدير استمرارها للمحكمة وفقًا لمصلحة الطفل.
كما تضمن المشروع تنظيم الطلاق الودي، من خلال إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي يحدد الحقوق والالتزامات، إلى جانب منح الزوجة الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على ثلث راتب الزوج حال ثبوت قدرته المالية.
وأكد مقدم المشروع أن هذه التعديلات تستهدف بناء منظومة أكثر توازنًا وعدالة في قضايا الأحوال الشخصية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار الأسري.
0 تعليق