أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحرص على تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية في الجامعات بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. 

جاء ذلك خلال اجتماع لقاءه مع حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين. 

ولفت وزير التعليم العالي إلى أهمية التوسع في التدريب العملي وربط طلاب الجامعات ببيئات العمل الحقيقية. 

ونوه وزير التعليم العالي بضرورة دمج مفاهيم السلامة والصحة المهنية داخل المناهج الدراسية باعتبارها أحد التخصصات الحيوية التي تسهم في رفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم المهنية، فضلًا عن التعاون مع وزارة العمل في إعداد الدرجات المهنية للتأهيل في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى تشكيل لجنة عليا تضم نخبة من الخبراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تتولى مراجعة وتطوير البرامج الدراسية، وتحليل مؤشرات توظيف الخريجين، واستحداث تخصصات حديثة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع قطاعات الأعمال، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية. 

وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة العمل، خاصة في تنفيذ مبادرات نوعية لتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، والاستفادة من دراسات الوزارة المتعلقة بمؤشرات سوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

تعزيز التكامل بين الجامعات ومؤسسات التدريب

وأكد وزير التعليم العالي أهمية التوسع في مسارات التعليم التطبيقي والتكنولوجي، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمعاهد ومؤسسات التدريب، بما يتيح للطلاب اكتساب مهارات عملية متقدمة تتماشى مع متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية. 

وشدد على أهمية دعم آليات المتابعة المستمرة لقياس أثر البرامج التعليمية على فرص توظيف الخريجين، والعمل على تطويرها بصورة ديناميكية؛ بما يضمن تحقيق مواءمة فعالة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.