شهد سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 16 أبريل 2026، مع تسجيل تحركات طفيفة بين البنوك العاملة في السوق المحلية، في ظل استمرار حالة الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، وترقب المتعاملين لأي تغييرات قد تطرأ على أسعار العملات الرئيسية.

ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من جانب العملاء والمستثمرين لحركة العملات الأجنبية، خاصة الجنيه الإسترليني الذي يعد من العملات المؤثرة في التعاملات التجارية والتحويلات الخارجية، حيث شهدت الأسعار تباينًا محدودًا بين بنك وآخر، دون وجود تغيرات حادة في الاتجاه العام.

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري استقرارًا عند مستويات متقاربة من متوسط السوق، حيث بلغ نحو 70.39 جنيه للشراء و70.58 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في تسعير العملة داخل القطاع المصرفي الرسمي.

أسعار الإسترليني في البنوك الحكومية

وفي البنوك الحكومية، جاءت الأسعار متقاربة بشكل واضح، حيث سجل البنك الأهلي المصري نحو 70.14 جنيه للشراء و70.58 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى البيع تقريبًا المسجل في أغلب البنوك، مع فروق بسيطة في سعر الشراء.

كما أظهرت التعاملات في بعض البنوك الحكومية الأخرى مستويات قريبة، في ظل سياسة تسعير متحفظة تتماشى مع حركة العرض والطلب داخل السوق المحلية.

البنوك الخاصة والتجارية

أما في البنوك الخاصة والتجارية، فقد سجل بنك قناة السويس سعر الجنيه الإسترليني عند 70.23 جنيه للشراء و70.62 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي CIB نحو 70.21 جنيه للشراء و70.59 جنيه للبيع.

وفي كريدي أجريكول، استقر السعر عند 70.19 جنيه للشراء و70.58 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا الذي سجله مصرف أبوظبي الإسلامي، مما يعكس حالة من التوافق النسبي بين البنوك الخاصة في تسعير العملة.

مستويات سعرية في بنوك أخرى

وشهد بنك نكست تسجيل سعر عند 70.14 جنيه للشراء و70.55 جنيه للبيع، بينما جاء البنك المصري الخليجي عند مستوى 70.11 جنيه للشراء و70.57 جنيه للبيع، وهو من أقل مستويات الشراء المسجلة خلال تعاملات اليوم بين البنوك.

قراءة في حركة السوق

ويعكس هذا الاستقرار النسبي في سعر الجنيه الإسترليني حالة من التوازن داخل سوق الصرف المصري، مع استمرار التذبذب المحدود الذي لا يتجاوز نطاقات ضيقة بين البنوك، في ظل غياب ضغوط قوية على الطلب أو العرض خلال الفترة الحالية، وترقب المستثمرين لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على حركة العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة.