أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن قرب الانتهاء من حزمة تشريعات تستهدف حماية النشء من مخاطر المنصات الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يضمن تنظيم الاستخدام الرقمي للأطفال والشباب.

وأوضح محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن التشريع الجديد سيكون شاملًا وينظم مختلف الظواهر المرتبطة باستخدام الإنترنت، وعلى رأسها المراهنات الإلكترونية، إضافة إلى التصدي لمحاولات تزييف العملات داخل الألعاب الإلكترونية، مع وضع ضوابط لتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال.

وأشار محمد الحمصاني إلى أن من بين الإجراءات المقترحة إطلاق ما يُعرف بـ«شريحة الطفل»، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وشركات المحمول، وهي شريحة توفر باقة إنترنت آمنة تتيح لولي الأمر التحكم فيما يتم عرضه وفق الفئة العمرية، بما يسهم في تقليل المخاطر الرقمية على النشء.

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تستهدف الانتهاء قريبًا من هذه التشريعات، بما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة تحمي الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة بالمنصات الإلكترونية والاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا.

تحرك برلماني لحماية النشء

وفي خطوة تشريعية تستهدف تعزيز منظومة الأمان الرقمي للأسرة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التصدي للحرب السيبرانية والتحديات المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط للمنصات الإلكترونية، بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون "حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي".

ويأتي هذا التحرك البرلماني تجسيداً لقرار الدولة بحماية الأمن القومي المجتمعي وتوفير بيئة رقمية آمنة لصغار السن.

وجاءت المناقشات في ظل تصاعد المخاوف المجتمعية من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل على الأطفال، سواء من حيث التعرض لمحتوى غير ملائم، أو مخاطر الابتزاز الإلكتروني، أو التنمر الرقمي، فضلاً عن التداعيات النفسية والسلوكية الناتجة عن الاستخدام المفرط للإنترنت.

وقال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مناقشات مشروع القانون شهدت تفاعلاً واسعاً داخل البرلمان، حيث طُرحت رؤى متعددة من الحكومة والنواب وخبراء التكنولوجيا والأمن السيبراني، بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق الحماية دون الإخلال بالحقوق الرقمية.

وأوضح بدوي أن جلسات الحوار المجتمعي داخل اللجنة تناولت الجوانب التقنية والقانونية والتربوية، مشيراً إلى أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في مراجعة مواد المشروع، ومن المقرر الانتهاء من الصياغة النهائية عقب إجازة عيد الفطر، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للتصويت.

اقرأ المزيد..