أصدرت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الخميس، بيانا اليوم الخميس، حذرت عبره من إقدام مجلس نقابة الصحفيين على إقرار ميزانية النقابة عن العام المالي 2025، ولائحة القيد، وميثاق الشرف الصحفي، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، والمحدد بحضور ربع عدد الأعضاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية غدا الجمعة 17 أبريل.

وأكدت اللجنة أن أي محاولة لاعتماد هذه البنود دون انعقاد صحيح للجمعية العمومية تمثل مخالفة صريحة لقانون تنظيم نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وتشكل التفافا على الاختصاص الأصيل للجمعية العمومية بوصفها السلطة العليا داخل النقابة.

وأوضحت اللجنة أن ما نسب إلى نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بشأن إمكانية إقرار اللائحة والميزانية وميثاق الشرف عبر مجلس النقابة حال عدم انعقاد الجمعية العمومية، يخالف نص المادة (35) من القانون، والتي تنص على استمرار، وتكرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتأجيلات دورية كل أسبوعين حتى يكتمل النصاب القانوني، دون جواز وقف الدعوة أو استبدالها بقرار من المجلس.

كما شددت اللجنة على أن إقرار اللائحة، أو اعتماد الميزانية، أو تعديل ميثاق الشرف هي اختصاصات أصيلة للجمعية العمومية وحدها، ولا يملك مجلس النقابة سوى إعداد المقترحات وعرضها على الأعضاء لإقرارها، وفقًا لنص الفقرة (ز) من المادة (47) من القانون ذاته.

لجنة دعم الصحفيين: أي قرار يصدر عن مجلس النقابة بالموافقة على هذه البنود دون انعقاد الجمعية العمومية سيكون باطلا 

وأكد اللجنة أن أي قرار يصدر عن مجلس النقابة بالموافقة على هذه البنود دون انعقاد الجمعية العمومية سيكون باطلا بطلانا مطلقا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ما يفتح الباب أمام الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.

وأشارت اللجنة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية، تشمل جمع توكيلات من أعضاء الجمعية العمومية، تمهيدا لإقامة دعوى قضائية عاجلة لبطلان أي قرارات تصدر بالمخالفة للقانون، حال إصرار المجلس على المضي في هذا المسار.

ورفضت اللجنة ما تردد عن استناد مجلس النقابة إلى وقائع سابقة في عامي 2007 و2015، تم خلالها إقرار تعديلات دون انعقاد الجمعية العمومية، معتبرة أن تلك السوابق النقابية تمثل أخطاء قانونية لا يجوز القياس عليها أو تكرارها.

وشددت اللجنة على أن تكرار الخطأ لا يمنحه شرعية، وأن احترام القانون يقتضي تصحيح المسار، لا ترسيخ مخالفات سابقة.

وأكدت اللجنة على ضرورة التزام مجلس النقابة بنصوص القانون، واحترام إرادة الجمعية العمومية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإقرار اللوائح والميزانيات ومواثيق الشرف، محذرة من أن أي تجاوز في هذا الشأن من شأنه إدخال النقابة في نزاعات قانونية وإدارية لا طائل منها.

ودعت اللجنة جموع الصحفيين إلى التمسك بحقوقهم القانونية، لضمان صدور القرارات وفق الأطر الشرعية التي نص عليها القانون.