أصدرت أكاديمية الفنون بيانًا رسميًا أعادت خلاله ضبط الإطار القانوني والإجرائي لما أُثير بشأن قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة، وأن المرجعية الوحيدة في هذا الملف هي اللوائح والقوانين المنظمة.
وأوضحت الأكاديمية أن قرار مجلسها الصادر في يناير 2026، خلال فترة الإدارة السابقة، لم ينص على منح قبول نهائي لأي من المتقدمين لمرحلة الدراسات العليا، بل اقتصر على السماح بتقديم الملفات واستيفاء الشروط الأولية، تمهيدًا للخضوع إلى منظومة الاختبارات المعتمدة، أسوةً بجميع المتقدمين، ودون أي استثناء.
وشددت على أن القبول النهائي يظل مرهونًا باجتياز الاختبارات المقررة، بما يشمل التقييمات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية، وفق معايير أكاديمية دقيقة تضمن الحفاظ على مستوى العملية التعليمية وجودة المخرجات الفنية والبحثية.
وفي سياق متصل، كشفت الأكاديمية أن اعتراض قسم التصوير على تنفيذ القرار، بدعوى وجود طلاب آخرين لهم حق التقدم، استدعى تدخلًا مباشرًا من رئيس الأكاديمية الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، التي بادرت بالدعوة إلى اجتماع عاجل لمجلس الأكاديمية، انتهى بقرار فتح باب التقديم أمام جميع الراغبين، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص ومنعًا لأي شبهة تمييز.
وأشارت إلى أنها تعاملت مع الموقف عبر مسار مؤسسي متكامل، تضمن عقد اجتماعات تنسيقية مع مجلس القسم والمستشار القانوني، قبل عرض الأمر على مجلس الأكاديمية، إلا أن رئيس القسم أصر على موقفه الرافض للتنفيذ، معلنًا تحمله المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك.
وأكدت الأكاديمية أن قراراتها تصدر في إطار جماعي من خلال مجلسها الرسمي الذي يضم عمداء المعاهد، بما يعكس توافقًا مؤسسيًا ويضمن توحيد المعايير داخل منظومتها التعليمية.
واختتمت البيان بالتأكيد على أن مصلحة الطلاب تظل أولوية قصوى، لكنها لا تنفصل عن الالتزام الصارم بالقانون وتحقيق العدالة بين الجميع، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر موثوق، معربة عن تقديرها لدور كوادرها الأكاديمية في دعم الحركة الفنية والثقافية.
0 تعليق