أكدت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن موقفها من تطبيق منظومة بصمة الوجه لا يمثل اعتراضًا على الفكرة، إنما يأتي في إطار مجموعة من التخوفات والتساؤلات المتعلقة بحماية البيانات البيومترية وضمان استخدامها وفق الضوابط القانونية.

وأوضحت خلال مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة “أون” أن الإعلان الأول عن المنظومة لم يكن واضحًا بشأن الجهة التي ستتولى حفظ البيانات، مشيرة إلى أن البيانات البيومترية تعد من أكثر البيانات خصوصية وحساسية، وتحتاج إلى ضوابط واضحة لحمايتها وتأمينها.

وأشارت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية يتضمنان تنظيمًا لحماية هذه البيانات وإنشاء مركز مختص بحمايتها، مؤكدة ضرورة التأكد من جاهزية المنظومة قبل تطبيقها، ومدى تناسب استخدام بصمة الوجه مع المشكلة التي تستهدف الدولة حلها.

وتساءلت العادلي عما إذا كانت المشكلات المتعلقة بخطوط الهاتف المحمول تستدعي بالفعل استخدام البيانات البيومترية، أم أنها ترتبط بأخطاء إدارية أو استغلال بعض الموظفين لبيانات المواطنين وبطاقاتهم.

وأكدت أن وجود البيانات البيومترية لدى جهة حكومية مختصة لا يمثل مشكلة بالنسبة لها، شريطة أن يكون ذلك في إطار قانوني واضح وتحت إشراف جهة مختصة بحماية البيانات، مع وضع ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استخدام هذه المعلومات.

وشددت على أن التحول إلى الهوية الرقمية يمثل خطوة مهمة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، إلا أن نجاح المنظومة يتطلب التأكد من الجاهزية الكاملة وآليات حماية بيانات المواطنين قبل بدء التطبيق.