شهدت الساحة الفنية في هوليوود تطوراً جديداً في النزاع القانوني الذي جمع النجمة بليك ليفلي بالممثل والمخرج جاستن بالدوين بعد التوصل إلى تسوية قانونية أنهت معركة استمرت قرابة عامين.
وجاء الاتفاق قبل أسابيع قليلة من موعد المحاكمة المرتقبة التي جذبت اهتماماً إعلامياً واسعاً خلال الأشهر الماضية.
اتهامات التحرش تفتح باب المواجهة
بدأت الأزمة عندما اتهمت ليفلي زميلها بالدوني بالتحرش الجنسي أثناء تصوير فيلم It Ends with Us، وأكدت في دعواها أن بالدوني قاد حملة تشهير ممنهجة استهدفت الإساءة إلى صورتها أمام الرأي العام ووسائل الإعلام.
وأثارت هذه الادعاءات موجة كبيرة من الجدل داخل الأوساط الفنية والقانونية في الولايات المتحدة.
ونفى بالدوني جميع الاتهامات الموجهة إليه بصورة قاطعة، ولجأ لاحقاً إلى رفع دعوى تشهير ضخمة طالب فيها بتعويضات وصلت إلى 400 مليون دولار.
ومن جانبها، رفضت المحكمة رفضت الدعوى لاحقاً وهو ما اعتبره فريق ليفلي مؤشراً على ضعف الأساس القانوني للمطالب المقدمة ضدها.
التسوية القانونية تمنح ليفلي أفضلية واضحة
أعلنت الأطراف المعنية تفاصيل التسوية في الرابع من مايو 2026 حيث سمح الاتفاق للنجمة الأمريكية بمواصلة المطالبة بالرسوم القانونية والتعويضات وفقاً لقانون ولاية كاليفورنيا الخاص بحماية ضحايا دعاوى التشهير التي تُستخدم كوسيلة للضغط أو الترهيب.
ووصف الفريق القانوني لليفلي هذه الخطوة بأنها انتصار ساحق ومدوٍّ لصالح موكلتهم. وأكد المحامون أن الاتفاق يفتح الباب أمام محاسبة كل من استغل النظام القضائي لإسكات الضحايا أو ممارسة الضغوط عليهم من خلال القضايا القانونية المكلفة.
فريق بالدوني يتمسك برواية النصر
تمسك فريق بالدوني برواية مختلفة تماماً للأحداث. وأكد محاموه أن موكلهم حقق نصراً قانونياً مهماً بعدما تم إسقاط 10 دعاوى من أصل 13 دعوى رفعتها ليفلي.
وأشاروا إلى أن من بين الدعاوى التي رُفضت مزاعم تتعلق بالتحرش الجنسي والتشهير وهو ما اعتبروه دليلاً على قوة موقف بالدوني القانوني.
وأشعلت التصريحات المتبادلة حالة جديدة من الجدل الإعلامي بين مؤيدي الطرفين خاصة مع استمرار التغطيات المكثفة للقضية في الصحافة الأمريكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
بيان مشترك يؤكد احترام الطرفين
اختتم الطرفان النزاع بإصدار بيان مشترك عبّرا فيه عن فخرهما بالمشاركة في فيلمهما المشترك والتزامهما بتوفير بيئات عمل آمنة داخل صناعة الترفيه.
كما شدد محامي ليفلي على أن الهدف الأساسي من القضية تمثل في كشف ممارسات الانتقام والدفاع عن حق الناجين في التحدث دون خوف من التعرض للضغوط أو حملات التشويه.
0 تعليق