تُعد صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى برشلونة عام 2013 واحدة من أكثر الصفقات تعقيداً في تاريخ كرة القدم، ليس فقط بسبب قيمتها الفنية، بل بسبب الجدل القانوني الذي أحاط بها منذ بدايتها وحتى صدور حكم البراءة النهائي.

البداية تعود إلى عام 2011، عندما أبرم برشلونة اتفاقاً مبدئياً مع نيمار، يقضي بانتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني في عام 2014 بعد انتهاء عقده مع نادي سانتوس البرازيلي. هذا الاتفاق المبكر أثار لاحقاً تساؤلات حول مدى قانونيته، خاصة مع وجود أطراف أخرى تمتلك حقوقاً اقتصادية في اللاعب.

شركة “DIS”، التي كانت تملك 40% من حقوق نيمار، اعتبرت أن هذا الاتفاق أثر بشكل مباشر على القيمة السوقية للاعب، وأدى إلى تقليل العائد المالي الذي كان من المفترض أن تحصل عليه عند إتمام الصفقة. وبناءً على ذلك، تقدمت بدعوى قضائية تتهم فيها برشلونة واللاعب ومسؤولين آخرين بالاحتيال وإخفاء القيمة الحقيقية للانتقال.

في عام 2013، قرر برشلونة تسريع الصفقة، وتعاقد مع نيمار قبل الموعد المحدد في الاتفاق السابق، مقابل مبلغ مالي تم الإعلان عنه، في حين حصلت شركة “DIS” على نحو 7 ملايين دولار، وهو ما يعادل نسبتها من الحقوق الاقتصادية.

لكن الشركة اعتبرت أن هذا المبلغ لا يعكس القيمة الحقيقية للصفقة، وأشارت إلى وجود عقود جانبية واتفاقات غير معلنة تهدف إلى تقليل المبلغ الرسمي، وبالتالي تقليل حصتها من الصفقة.
التحقيقات التي تلت ذلك شملت مراجعة كافة العقود والاتفاقات الموقعة بين الأطراف، بالإضافة إلى تحليل التحويلات المالية المرتبطة بالصفقة. واستمرت الإجراءات القانونية لسنوات، تخللتها جلسات استماع ومرافعات مطولة.

في النهاية، خلصت المحكمة إلى أن الأدلة المقدمة لا تثبت وجود أي نية احتيالية، وأن الاتفاقات التي أبرمها برشلونة كانت ضمن الإطار القانوني المعمول به في كرة القدم، كما أكدت أن التفاوض المبكر مع اللاعبين لا يُعد مخالفة، طالما تم وفق القوانين المنظمة.

القرار النهائي بتبرئة جميع الأطراف أعاد رسم صورة الصفقة من جديد، حيث لم تعد تُعتبر نموذجاً للجدل القانوني، بل مثالاً على تعقيدات سوق الانتقالات وتداخل المصالح بين الأندية والشركات المالكة للحقوق الاقتصادية.
بهذا الحكم، تُطوى صفحة من أكثر القضايا إثارة في كرة القدم، وتبقى صفقة نيمار إلى برشلونة واحدة من أبرز المحطات في مسيرته، سواء على المستوى الرياضي أو القانوني.