قال الكاتب الصحفي محمد الأحمدي إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يعد حلمًا كبيرًا ظل قائمًا لدى الأقباط على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن بدايات هذا التوجه تعود إلى عام 1978 مع طرح فكرة إعداد قانون خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، إلا أن المشروع لم يخرج إلى النور حينها وظل في إطار المحاولات والمشاورات.

وأضاف الأحمدي، في تصريحات لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه في 2019 تجددت الرغبة لدى الدولة في إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث شاركت الكنائس المصرية في جلسات نقاش وحوار مجتمعي ضم المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصولًا إلى صياغة مسودة متفق عليها من مختلف الكنائس.

وأوضح أن الكنائس اتفقت على توحيد عدد من البنود العامة في القانون مع مراعاة الخصوصية العقائدية لكل كنيسة ومذهب، لافتًا إلى أن بعض القضايا مثل الطلاق تختلف بين الكنائس، حيث لا تقر الكنيسة الكاثوليكية الطلاق بينما تعتمد كنائس أخرى مفاهيم مثل الانفصال الجسدي وبطلان الزواج، مع تنظيم الزواج الثاني وفق شروط محددة.

مشروع القانون يعالج إشكاليات الطلاق التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا

وتابع أن مشروع القانون يعالج إشكاليات الطلاق التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا، ويتيح أسبابًا متعددة مثل الخيانة الزوجية أو الضرر الجسدي، مع نقل الفصل في بعض الحالات إلى القضاء بدلًا من الاكتفاء بالقرار الكنسي، بينما يظل الزواج الثاني خاضعًا لضوابط تحددها الكنيسة، موضحًا أن القانون تضمن تنظيم مسائل مثل الحضانة والزيارة، إلى جانب مناقشة نقاط مشتركة بين الأسر المسيحية والمسلمة في بعض الجوانب غير المرتبطة بالعقيدة، مثل الرؤية والولاية التعليمية، إضافة إلى إدخال مفاهيم مثل النفقة في بعض البنود المستحدثة.