شهد سعر صرف اليورو ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، في استمرار لحالة التذبذب التي تشهدها العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف.
وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 61.08 جنيه للشراء و61.26 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تحركًا طفيفًا مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، مع استمرار الطلب على العملة الأوروبية.
أسعار اليورو في البنوك الحكومية
في البنوك الحكومية الكبرى، جاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند مستوى 61.14 جنيه للشراء و61.34 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 61.13 جنيه للشراء و61.34 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تقاربًا كبيرًا في الأسعار بين البنوك الحكومية.
ويشير هذا الاستقرار النسبي إلى وجود سياسة سعرية متقاربة بين هذه المؤسسات، خاصة مع اعتمادها بشكل كبير على تحركات السوق الرسمية وتوجيهات البنك المركزي.
أسعار اليورو في البنوك الخاصة
أما على مستوى البنوك الخاصة، فقد سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 61.13 جنيه للشراء و61.36 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك الإسكندرية حوالي 61.13 جنيه للشراء و61.35 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، ارتفع السعر ليسجل 61.16 جنيه للشراء و61.37 جنيه للبيع، وهو من أعلى الأسعار المسجلة بين البنوك خلال تعاملات اليوم، إلى جانب بنك قناة السويس الذي سجل نفس مستويات الشراء والبيع تقريبًا.
في المقابل، جاء بنك البركة بأقل سعر نسبيًا، حيث سجل 61.07 جنيه للشراء و61.29 جنيه للبيع.
تحليل تحركات السوق
تعكس هذه التحركات حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، رغم الارتفاع الطفيف، حيث تتقارب الأسعار بين معظم البنوك بفروق محدودة لا تتجاوز قروشًا قليلة. ويُعزى ذلك إلى استقرار السياسات النقدية نسبيًا، إلى جانب توافر العملة الأجنبية في البنوك.
كما يتأثر سعر اليورو بعدة عوامل خارجية، من بينها أداء الاقتصاد الأوروبي، وتحركات أسعار الفائدة العالمية، فضلًا عن الطلب المحلي على العملات الأجنبية سواء لأغراض الاستيراد أو السفر.
توقعات الفترة المقبلة
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة التذبذب المحدود في أسعار اليورو خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات أكبر حال تغيرت المؤشرات الاقتصادية العالمية أو المحلية بشكل مفاجئ.
ويبقى سوق الصرف في مصر مرتبطًا بعدة متغيرات، أبرزها تدفقات النقد الأجنبي، ومستويات الاحتياطي، إلى جانب السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي لضبط السوق وتحقيق الاستقرار.
0 تعليق