كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الطاقة في مصر تعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وتداعيات الحرب الجارية، موضحًا أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي شهدت قفزة كبيرة من نحو 560 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة إلى حوالي 1.65 مليار دولار حاليًا، بزيادة تتجاوز 1.1 مليار دولار شهريًا.
وأكد مدبولي، خلال جلسة مجلس النواب، أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس حجم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على موازنات الدول المستوردة للطاقة.
تأمين الكهرباء واستمرار تشغيل المصانع أولوية حكومية
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت هذه الإجراءات وتحملت هذه الأعباء الكبيرة بهدف أساسي يتمثل في تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء وضمان استمرار تشغيل المصانع دون انقطاع، مشيرًا إلى أن استقرار منظومة الطاقة يمثل ركيزة أساسية لاستمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الدولة حرصت على عدم تأثر المواطنين أو القطاعات الإنتاجية بهذه الضغوط، من خلال توفير احتياجات الكهرباء بشكل مستمر، بما يضمن عدم تعطيل الخدمات الأساسية أو التأثير على خطط التنمية والإنتاج.
دعم استقرار الخدمات رغم التحديات الاقتصادية العالمية
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تحملت هذه الأعباء المالية المتزايدة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، في ظل ظروف عالمية استثنائية أثرت على مختلف أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكد أن استمرار تدفق الطاقة بشكل منتظم يعد أولوية قصوى للدولة، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من القطاعات الحيوية على الكهرباء بشكل مباشر، مثل الصناعة والخدمات والبنية التحتية.
تداعيات الحرب وأزمات الطاقة العالمية
وتأتي هذه التصريحات في إطار ما تشهده الأسواق العالمية من اضطرابات حادة في أسعار الطاقة، نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب المستمرة في عدد من المناطق، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وضغط إضافي على الاقتصادات المستوردة للطاقة.
وتؤكد الحكومة أن إدارة هذا الملف تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات السوق المحلي، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.
0 تعليق