أكد الإعلامي أحمد موسى أن الاجتماع البرلماني للاتحاد من أجل المتوسط شهد توافقًا كاملًا بين الأعضاء، حيث صدر قرار بالإجماع يدين ما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن البرلمان اعتبر هذا القانون انتهاكًا واضحًا وصريحًا لمبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية، لما يحمله من تداعيات خطيرة على الأوضاع في المنطقة.
وأشار إلى أن حالة الإجماع داخل البرلمان تعكس موقفًا حاسمًا في رفض مثل هذه التشريعات، مع التأكيد على ضرورة التصدي لأي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو المساس بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
التزام مصر الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
وشدد على أن هذا الموقف يأتي في إطار التزام مصر الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وفقًا للقانون الدولي.
وقال الإعلامي أحمد موسى إن النائب محمد أبو العينين تناول في حديثه عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها دور مصر المحوري في دعم استقرار الدول المجاورة وجهودها المستمرة للتهدئة في المنطقة.
وأكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أهمية الوحدة وتصعيد الفعاليات رفضاً لجرائم الاحتلال وقانون إعدام الأسرى.
وعقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية اجتماعا قياديا، اليوم الاثنين بحثت خلاله آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، مؤكدة جملة من المواقف الوطنية في ظل تصاعد التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلطسينية (وفا).
وأكدت القوى أهمية أوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، رفضا لما يتعرض له الأسرى من سياسات الإهمال الطبي والتعذيب والعزل، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال إلى نحو 90 أسيرا منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب أعداد كبيرة من أسرى قطاع غزة الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة، خاصة في مراكز احتجاز سرية.
وشددت على أن إحياء يوم الأسير هذا العام يكتسب أهمية استثنائية في ظل تمرير قانون إعدام الأسرى، معتبرةً أنه قانون عنصري يخالف القوانين والمواثيق الدولية، داعية إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المركزية في المحافظات الشمالية والجنوبية ومخيمات اللجوء والشتات وعدد من عواصم العالم، تحت شعار: "إسقاط قانون إعدام الأسرى ورفض سياسات التعذيب والعزل والإهمال الطبي".
وحذّرت القوى من تصاعد جرائم المستوطنين بحق المواطنين في البلدات والقرى القريبة من المستوطنات، بدعم من حكومة الاحتلال وحماية جيشه، مشيرة إلى استشهاد 37 مواطناً جراء هذه الاعتداءات منذ بدء الحرب، داعية إلى فرض مقاطعة ومحاسبة دولية للاحتلال، وتعزيز صمود المواطنين عبر لجان الحماية الشعبية.
وشددت القوى على رفضها لسياسات التوسع الاستيطاني خاصة في ظل الإعلان عن مخططات لبناء عشرات المستوطنات الجديدة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لعزل حكومة الاحتلال ومحاسبة قادتها على جرائمهم.
0 تعليق