في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، وتنفيذًا لتكليفات المهندس علي محمد زيد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة لإزالة إحدى حالات التعدي بقرية المسين.

وقد جاءت الحملة في إطار المتابعة المستمرة والرصد الفوري لأي مخالفات بناء أو تعديات يتم الشروع فيها، حيث تم تكليف عبد الجواد عوض رئيس قرية المسين، ومحمد أبو السعود مدير قسم الأزمات، بالتنسيق مع فريق عمل النوبتجية الليلية، بالتحرك الفوري فور رصد أي مخالفات على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل عاجل وحاسم في مهدها قبل تفاقمها.

وعلى الفور، تم الانتقال إلى موقع البلاغ بقرية المسين، حيث تبين وجود شدة خشبية مُقامة على قطعة أرض من أملاك الدولة بالمخالفة للقانون، تمهيدًا للشروع في أعمال بناء بدون ترخيص، وهو ما يمثل تعديا صريحا يستوجب التدخل الفوري.

وقد قامت الحملة بالتعامل مع المخالفة بشكل حاسم وسريع، حيث تم فك وإزالة الشدة الخشبية بالكامل، وإزالة كافة مظاهر التعدي على الأرض محل الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات استمرار حملاتها اليومية، خاصة خلال فترات الليل، لرصد أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو الشروع في بناء مخالف بدون ترخيص، مشددة على أن التعامل مع هذه المخالفات يتم بشكل فوري وحاسم دون أي تهاون.

كما شددت الوحدة المحلية على أن الحفاظ على أملاك الدولة واجب وطني ومسؤولية مشتركة، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بعودة ظاهرة البناء العشوائي أو التعدي على الأراضي الزراعية تحت أي ظرف من الظروف، وأن القانون سيتم تطبيقه بكل حزم على الجميع دون استثناء.

وفي السياق ذاته، ناشدت الوحدة المحلية المواطنين بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة للبناء، وعدم الشروع في أي أعمال بناء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، محذرة من خطورة المخالفات وما يترتب عليها من إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى الإزالة الفورية.

كما دعت المواطنين إلى استغلال فترة مد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وسرعة التقدم بملفاتهم لإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية أو إزالة المخالفات.

وتؤكد الوحدة المحلية أن حملات المتابعة والرصد مستمرة على مدار الساعة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحماية حقوق الدولة، وتحقيق الانضباط العمراني داخل نطاق المركز والقرى التابعة له، بما يحقق الصالح العام ويخدم خطط التنمية المستدامة بمحافظة البحيرة.