كشف داني غفري، المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان، خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، إن دورية تابعة للقوة الدولية تعرضت لإطلاق نار أثناء قيامها بعملية إزالة ذخائر متفجرة على طريق في قرية الغندورية جنوب لبنان، بهدف فتح ممرات وتأمين الربط بين مواقع اليونيفيل في المنطقة.
وأوضح غفري أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد حفظة السلام متأثراً بجراحه، مع تقديم التعازي لعائلته وزملائه، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين بجروح، اثنان منهم في حالة خطيرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
تحقيقات أولية وتوجيه اتهامات لجهات غير حكومية
وأضاف المتحدث باسم اليونيفيل أن القوة الدولية فتحت تحقيقاً فورياً في الحادث، مشيراً إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أن الجهة المسؤولة عن إطلاق النار تنتمي إلى إحدى الجهات غير الحكومية في المنطقة، مع ترجيحات بأن تكون مرتبطة بحزب الله، دون صدور تأكيد نهائي حتى الآن.
ودعا غفري الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق عاجل ودقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكداً أهمية الحفاظ على أمن قوات حفظ السلام أثناء أداء مهامها.
تصاعد الاعتداءات على اليونيفيل في الجنوب
ولفت المتحدث إلى أن قوات اليونيفيل تعرضت لأكثر من 30 اعتداءً مباشرًا منذ الثاني من آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصرها أثناء تأدية مهامهم في جنوب لبنان، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 25 آخرين بجروح متفاوتة، لا يزال بعضهم يتلقى العلاج في المستشفيات.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تمثل تحدياً كبيراً لعمل بعثة حفظ السلام، وتؤثر بشكل مباشر على قدرتها في تنفيذ مهامها الميدانية داخل مناطق التوتر.
دعوة لاحترام القانون الدولي وحماية قوات السلام
وأكد غفري أن القانون الدولي يفرض التزامات واضحة على جميع الأطراف لضمان أمن وسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى حماية معداتها ومنشآتها أثناء تنفيذ مهامها.
وأوضح أن اليونيفيل قامت بإصدار بيانات متكررة حول هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أنه في الحالات التي تمكنت فيها القوة من تحديد المسؤولية بشكل واضح، تم الإعلان عنها بشكل رسمي، سواء تعلقت بالجيش الإسرائيلي الذي نفذ هجمات مباشرة على قواتها، أو بجهات لبنانية غير حكومية.
تحقيقات مستمرة وإحالة النتائج لمجلس الأمن
وفي ختام حديثه، أشار المتحدث باسم اليونيفيل إلى أن بعض الحوادث لا تزال قيد التحقيق، مؤكداً أن نتائج جميع التحقيقات سيتم رفعها إلى مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى إبلاغ الأطراف المعنية بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
0 تعليق