في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها سوق المعادن الثمينة، ما بين ارتفاعات غير مبررة وانخفاضات مفاجئة في الأسعار المحلية مقارنة بالسعر العالمي، أكد محمود نجم الدين، خبير الذهب والفضة، التزام الشركة بثوابت واضحة تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء والمستثمرين.
‏
‏وأوضح نجم الدين أن السوق المحلي يشهد في بعض الفترات فجوات سعرية كبيرة بين سعري البيع والشراء، سواء نتيجة زيادة الإقبال على الشراء أو الاتجاه إلى البيع، وهو ما يؤدي إلى تشوهات سعرية تضر بمصالح المتعاملين إلا أن الشركة، تلتزم بسياسة ثابتة لا تتغير، تقوم على ضبط هذه الفجوات وتحقيق التوازن العادل.
‏
‏وأشار إلى أن الشركة تعمل على إنهاء الفجوات السعرية المبالغ فيها في سوق الفضة، والتي تصل أحيانًا إلى نحو 15 جنيهًا، من خلال تقديم سعر عادل يعكس القيمة الحقيقية.
‏ كما شدد على رفض الشركة لسياسات الفجوات الكبيرة في سوق الذهب، والتي قد تصل إلى 100 جنيه بين البيع والشراء في بعض التعاملات بالسوق الموازي، مؤكدًا الالتزام بسعر تنفيذ منصف يحافظ على حقوق التاجر والمدخر في آن واحد.
‏وأضاف أن من أبرز المزايا التنافسية التي تقدمها الشركة لعملائها، الاستمرار في تطبيق سياسة استرداد نصف المصنعية عند إعادة البيع، وهو ما يتيح للعميل مرونة أكبر في الاستثمار ويعزز من سرعة دورة رأس المال، إلى جانب ترسيخ الثقة بين الشركة وعملائها.
‏
‏وأشار إلى أن الشركة لا تقتصر في دورها على بيع المعادن الثمينة، بل تسعى إلى الإسهام في تطوير السوق المصري من خلال نشر مفاهيم قائمة على العلم والشفافية والانضباط، داعيًا كافة المتعاملين إلى تبني ممارسات احترافية تحترم السوق والمستثمرين.
‏