قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على تخفيف الأعباء الدراسية عن الطلاب والأسر المصرية. 

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور أحمد بهاء جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وحرصًا على ترسيخ الحق في تعليم متكامل وعادل. 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة داخل المدارس.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل على خفض كثافات الفصول بما يتيح بيئة تعليمية أفضل، وتطوير المناهج الدراسية بما يحقق التوازن بين الكم والكيف، وتعزيز حقوق كل من الطالب والمعلم. 

جهود تطوير المنظومة التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم أن التغلب على التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية يمثل أولوية وطنية تستهدف تحقيق جودة تعليمية أعلى تواكب تطلعات الدولة المصرية في بناء الإنسان.

واستعرض وزير التربية والتعليم الجهود الشاملة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية، وما تحقق من تقدم في التعامل مع التحديات القائمة، بما يتسق مع إرساء مبادئ حقوق الإنسان. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التعليم يمثل حقا أصيلًا من حقوق الإنسان كما يمثل أهم عنصر لبناء المجتمع وتقدمه.

وشهد الاجتماع الاتفاق حول ضرورة تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برامج وأنشطة وندوات توعوية حول حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها داخل المجتمع التعليمي، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني. 

كما اتفقوا على عقد لقاءات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه في هذا الإطار، بما يدعم جهود الدولة في بناء وعي مجتمعي قائم على احترام الحقوق وتعزيز المسؤولية.

واتفق الجانبان على أهمية ترسيخ مبدأ الحق في التعليم وتكامله مع جهود تطوير المنظومة التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على مصلحة الطالب، ويعزز من كفاءة النظام التعليمي في أداء رسالته الوطنية.