يجرى صندوق النقد الدولى مباحثات مع الحكومة المصرية لتقييم تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد، فيما يعمل خبراء الصندوق بشكل وثيق مع السلطات لاستكمال المراجعة السابعة من برنامج التسهيل الممدد، المقرر الانتهاء منها بحلول فصل الصيف.

وقالت جولى كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، فى تصريحات لوسائل الإعلام إن فرق الصندوق تعمل على ضمان قدرة السلطات المصرية على تلبية الاحتياجات المحددة فى إطار البرنامج، مع متابعة تداعيات الحرب فى الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلى، والتزام الصندوق بمواصلة الدعم مع تطور الظروف.

ويتيح الجدول الزمنى المعلن فى نهاية مارس الماضى للمراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، صرف 3.3 مليار دولار على شريحتين. وتتضمن المراجعة السابعة المقرر إجراؤها فى 15 يونيو المقبل صرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، فيما تشمل المراجعة الثامنة فى 15 نوفمبر المقبل نفس المبلغ والشرط نفسه، على أن يكون صرف الشريحتين مرهوناً بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها.

وكان الصندوق قد أتاح لمصر فى فبراير الماضى صرف 2.3 مليار دولار بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الدعم الموسع الذى بدأ عام 2024.

وتظهر البيانات الرسمية أن الاقتصاد المصرى نما بأكثر من 5.3٪ خلال النصف الأول من العام المالى 2025-2026، مدعومًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تعافى النشاط الاقتصادى، فيما تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يقارب 5٪ خلال العام المالى الجارى، مقارنة بنمو بلغ 4.4 بالمئة فى العام السابق.

ويمول صندوق النقد الدولى برنامج التسهيل الممدد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، فى إطار حرص الصندوق على دعم استقرار الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة تداعيات الصراع الإقليمى.